أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي أن الحملة التفتيشية التي نفذتها الإدارة على قطاع مكاتب توريد الأيدي العاملة والتي انطلقت في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، جاءت استكمالاً لخطة عمل التفتيش على قطاعات العمل في القطاع الخاص المقرة في عام 2011 للتأكد من التزام المؤسسات بلوائح وأنظمة قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وقال: «على ضوء النتائج التي سجلتها الحملة التي شملت 70 مكتباً، فإن هناك 41 مكتباً من مكاتب توريد الأيدي العاملة يمارس النشاط بشكل فعلي، فضلاً عن الالتزام بقانون العمل والقرارات المنفذة له، والالتزام بتوفير سكن ملائم للعمال، إضافة إلى تجديد الترخيص والسجل».

وأوضح الحايكي في بيان أمس السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن الزيارات التفتيشية على مكاتب توريد الأيدي العاملة تأتي للتأكد من التزام أصحاب المكاتب من ممارسة نشاط توريد الأيدي العاملة وتوفر سكن ملائم للعمال، والتأكد من التزام أصحاب المكاتب بتجديد السجل والترخيص، بالإضافة إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل فيما يخص قانون العمل والقرارات المنفذة له.

وكشف عن وجود ثمانية مكاتب غير قائمة، أو لا تمارس النشاط بشكل فعلي، فضلاً عن وجود 17 مكتباً غير ملتزم بدفع رسوم السجل والترخيص، أو عدم وجود مسكن ملائم للعمال، أما بشأن المكاتب المغلقة فقد تم ضبط أربعة مكاتب أثناء الزيارة، وعليه تم إخطار أصحاب المكاتب بالإجراءات القانونية لاستكمال إجراءات الزيارة التفتيشية، فيما تم إعطاء المكاتب المخالفة فترة زمنية لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات من سجلاتها. وأضاف الحايكي: «بعد انتهاء الفترة المحددة لتعديل وتصحيح أوضاع المكاتب تبين التزام بعضها وتم تعديل وضعها القانوني، فيما بقيت ستة مكاتب على وضعها السابق، إضافة إلى وجود ثلاثة مكاتب مغلقة، وسبعة مكاتب غير قائمة».