تحدث عدد من العاطلين إلى «الوسط» والذين طالت مدة تعطلهم إلى زهاء الست سنوات، مطالبين بتجديد صرف إعانة التأمين ضد التعطل لهم فضلا عن دعوتهم لإطلاق مشاريع وطنية لتوظيفهم على غرار المشاريع السابقة والتي توظف من خلالها آلاف العاطلين الجامعيين.

ولفتوا إلى أن إعانة التأمين ضد التعطل «متواضعة» فيما لو قورنت بما تعمد له دول شقيقة في التعاطي مع ملف العاطلين فيها، مستدركين بأنه في البحرين يتم صرف 150 دينارا للجامعي فقط فيما يصرف 120 دينارا للعاطل من غير الجامعيين لمدة 6 شهور، يقوم خلالها بزيارة وزارة العمل زيارات دورية وتعرض عليه وظائف يختار منها على حد قولهم.

وتابعوا أن العاطل يكون مجبرا على رفض كثير من الوظائف لعدم تناسبها مع تخصصه أو لضعف الراتب فيها، مستشهدين بأن «العمل» عرضت على كثير من العاطلين وظائف كسائقي شاحنات أو موظفي استقبال أو عاملين في مطاعم للوجبات السريعة.

وأضافوا أن الوزارة تصر على المقابلات الأسبوعية ويتم «حرمان» العاطل في كثير من الأحيان من الإعانة.

وأضافوا أن ملف كثير من العاطلين الجامعيين ولاسيما في بعض التخصصات مازال عالقا، كخريجي علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وتخصصات أخرى وذلك بسبب عدم استيعاب سوق العمل لتخصصاتهم، مستغربين عدم قيام الجهات المعنية بإيجاد خطة وطنية لحله ولاسيما أنه يضم مئات العاطلين والعاطلات.

وقالوا: «ما يحدث منذ فترة هو حلول ترقيعية لا ترقى لحجم المشكلة، فبعد الدراسة لزهاء 4 سنوات في الجامعة ليس من المنطقي أن يتم إدراجنا في دورات بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) لدراسة شي آخر على أمل الحصول على الوظيفة وكأنما لا أهمية لما درسنا ولتلك السنوات».

وأضافوا ان أعداد العاطلين في تزايد مستمر في ظل اتباع الجهات المعنية ذات السياسة في التعاطي معهم، داعين إلى شراكة مجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص لاستيعاب تلك الأعداد.

ولفتوا إلى أن بعض الدول الشقيقة تعمد إلى صرف راتب شهري للعاطلين الجامعين لحين حصولهم على وظيفة كما تدعم العاملين في القطاع الخاص من المواطنين.

وتابعوا أنه يمكن للوزارات المعنية أن تقوم باستحداث شواغر جديدة لسد النقص الحاصل في إداراتها في أقل تقدير والذي يثبته العمل الميداني على حد وصفهم.

يذكر أن مشروع التأمين ضد التعطل انطلق في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2002 كأحد المشاريع التي تسهم في مساعدة العاطل ماديا لحين الحصول على وظيفة مناسبة، وقد لقي المشروع شدا وجذبا من كلا الطرفين العاطلين والمواطنين، إذ اعتبر العاطلون أن ملف توظيفهم لا يجب أن يقتصر على صرف إعانة متواضعة لستة شهور، فيما رأى المواطنين أن الحكومة هي الملزمة بحل هذا الملف لا استقطاع 1 في المئة من العاملين.

ورأت وزارة العمل آنذاك أن هذا المشروع يؤكد على التكافل الاجتماعي ومسئولية الجميع في حل الملفات الوطنية فيما سيعطي قاعدة بيانات واضحة ويوضح الحجم الفعلي للعاطلين في مملكة البحرين وسيتيح الفرصة لقياس احتياجات سوق العمل.