استهوتني قصة المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة التي سيطرت على النشاط الاقتصادي في دول الخليج العربية، لأنها تجسد في طياتها كل أوجه الخلل المزمنة التي تواجهها المنطقة. فيتجسد الخلل السياسي والاستئثار بالسلطة في الفساد الذي استشرى في صفقات الأراضي وعمليات ردم البحر (الدفان) الذي تطلبته هذه المشاريع، بالإضافة إلى انعدام دور غالبية المواطنين في التخطيط والموافقة على هذه المشاريع.

أما الخلل الاقتصادي المتجذر في المنطقة؛ فيبرز في الكميات الهائلة من الأموال التي أتت أساساً من الريع النفطي لتنصب في هذه المشاريع (حوالي 1.2 تريليون دولار)، والتي هي بدورها أيضاً نوعٌ آخر من الريع «العقاري». هذا بالإضافة إلى التركيبة المتشعبة من الشركات الاستثمارية والمطوِّرين العقاريين والبنوك التي تشكلت حول هذه المشاريع.

في المقابل؛ يتجلى الخلل السكاني المزمن في هذه المدن الجديدة الموجهة في الأساس لشعبٍ جديد ليسكن فيها، حيث تغيّرت رؤية ومعاملة متخذي القرار؛ إلى ظاهرة تدفق الوافدين من النّظر إليها كظاهرة عرضيّة لابد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تبنيه لزيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس.

تبين هذه المدن الجديدة بشكل جلي أن أوجه الخلل المزمنة في المحاور السياسية والاقتصادية والسكانية مترابطة وتغذي بعضها بعضاً في جدلية مستمرة، حيث لا يُمكن فصل هذه المحاور عن بعضها بعضاً والنظر إليها منفردة. وهذا التشعب المتعمق بين العوامل السياسية والاقتصادية والسكانية الحادة ينذر بخلطةٍ متفجرةٍ من الصعب التنبؤ بتبعاتها، بل إنه من شبه المستحيل على صنّاع القرار أن يتحكّموا في مسارها في خطط مرسومة مسبقاً.

طبيعة هذه المشاريع العقارية تشير إلى مسارين: إما أن تنجح هذه المشاريع العقارية، وبذلك تتحول الى مدن جديدة ضخمة يقطنها الملايين من السكان الجدد. في المقابل، قد تفشل المشاريع العقارية فشلاً ذريعاً، وتتحول إلى مبانٍ خاويةٍ ينبذها الناس، وتكون في نهاية الأمر مشاريع فيل بيضاء white elephants وعملية نصب كبرى مصيرها أن تكون مدن أشباح.

كلا الخيارين لايزال مطروحاً، ومن الممكن أن يحدث الاثنان على مر الزمن. فكثير من هذه المشاريع قد تم إيقافها في خضم الأزمة المالية العالمية. في المقابل؛ فإن الكثير من هذه المدن الجديدة؛ قد تم بناؤها فعليّاً وأصبحت مأهولة، كمنطقة المارينا في دبي وأمواج في البحرين. والقول بأن رؤوس الأموال والمتنفذين بها ستقف مكتوفة الأيدي وسترضى بأن تبقى هذه المشاريع شاغرةً؛ يعبر عن فهم ضيق لمنطق رؤوس الأموال وتحركاتها. وكما رأينا، فقد سمحت البحرين لملاك العقار الدولي بالتصويت في الانتخابات البلدية للعام 2010، كما مدّدت الإمارات مدة الإقامة المرتبطة بشراء العقار من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في العام 2011. كما تدل تصريحات المسئولين عن هذه المشاريع على أنهم يتطلعون إلى إعادة المشاريع التي تم إيقافها متى ما سنحت الفرصة، هذا بالإضافة إلى نية لبناء مشاريع عقارية ضخمة جديدة.

النقطة الرئيسية هنا؛ هي أنه من المستحيل أن يتواصل الخلل السكاني في التراكم من دون أن تكون له تبعات جذرية مصيرية على المنطقة في المستقبل غير البعيد. بعض هذه التبعات تمت مناقشتها بإسهاب، بما فيها ازدياد أعداد الوافدين في سوق العمل، وتهميش دور المواطنين إنتاجيّاً وعدديّاً، بالإضافة إلى تشوّه الهوية العربية في المنطقة وازدياد حدة التعصب xenophobia بين صفوف بعض المواطنين. في المقابل؛ ستتواصل حالات الاضطهاد التي يتعرّض لها الكثير من العمالة الوافدة وتدني حقوقهم على المستوى الاقتصادي والسياسي، والتي بإمكاننا تلخيص هذه الإفرازات في حالة شديدة من «الاغتراب» التي يعيشها المواطنون والوافدون معاً.

أما بالنسبة إلى ظاهرة المشاريع العقارية؛ فلها معطياتٌ تختلف كمّاً ونوعاً عن ظاهرة توافد العمالة الأجنبية. ولعل الخاصية الأهم؛ هي بروز ظاهرة «المجتمع المغلق» أو ما يمكن تسميته «بالمدينة داخل المدينة». حيث يتم خلق مجتمع من «الكانتونات» المنفصلة، تعيش كل مجموعة منها في منأى تام عن باقي الأطراف، لا يربطها ببعضها أي انتماء قومي أو ثقافي أو سياسي، ولا يكون هدفها الجامع سوى النمو الاقتصادي وتحريك رؤوس الأموال تحت إطار اللغة الانجليزية الحاضنة. هنا تصبح المدينة مفهوماً بالإمكان بناؤه وتجديده وإعادة تركيبه بشكل سريع بناءً على أهواء متخذي القرار والخبراء المنفذين للمشروع. والحالة الأساسية التي تميّزها؛ هي التغير المستمر في ملامح وعمران وحتى سكان المدينة، فلا البيوت ولا النخل ولا حتى البحر في مأمن من الهدم والاقتلاع والدفن. كل هذا قد يحصل في سنين بل أشهر معدودة، فلو قُدّر لأحدٍ أن يشد الرحال إلى الخارج طلباً للعلم؛ لما عاد بإمكانه التعرف على المدينة أو سكانها عند عودته من الدراسة.

فالمدينة في الخليج لم تعد تعكس وتعبّر عن رغبات ونمط حياة أهلها وساكنيها، فهم عامةً مهمّشون ومن دون أي دور فعال في تحديد ملامحها العمرانية والاجتماعية. فها هم يشاهدون العمارات تعلو من حولهم وليس في يدهم إلا أن يراقبوا ويتأقلموا، فقد لا يكونون هم حتى من ساكني منطقتهم الحالية في المستقبل القريب. وهكذا تم هزّ واقتلاع الجذور التي كانت تربط السكان بمدنهم، وفي المقابل أمست المدينة مفهوماً متقلباً قد يتبدل هو وساكنوه في غضون أيام معدودة. وهكذا أصبح ما يحدّد شكل وحتى جغرافية المدينة ليس سكانها، والذين يتغيرون بنفس سرعة تغير المدينة، بل المردود المادي وتطلعات متخذي القرار.