وافق مجلس الوزراء، في جلسته صباح يوم امس الاحد (21 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، بعجز متوقع نحو 662 مليون دينار.

ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة الدينية العظيمة وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة العاهل بموفور الصحة والعافية

لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة في مملكة البحرين. ودعا المجلس في هذا الصدد إلى التأمل في المعاني والأبعاد الجليلة لفريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وعيد الأضحى المبارك وتدبر غايتهما وأهدافهما وعبرهما السامية وتحقيقها واقعاً وفي مقدمتها التماسك والتعاضد والترابط بين المسلمين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في السياق ذاته بالجهود الكبيرة التي توالي حكومة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بذلها من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتمكين الحجاج من أداء فريضتهم وتأمين الراحة لهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إدانة حادثي العكر... والأشرفية بلبنان

بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رجال الأمن في العكر يوم الجمعة وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة زميله بجروح بليغة، وفيما قدم المجلس بالغ تعازيه ومواساته إلى أسرة ذوي شهيد الواجب عمران أحمد وتمنياته بالشفاء العاجل لزميله، فقد عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية البشعة، مؤكداً أنه ستتم ملاحقة

المسئولين عن هذه الجريمة ومن أعد لها ووفر لها جميع أشكال الدعم وسيتم تقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل.

إلى ذلك، فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لحادث التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الأشرفية ببيروت يوم الجمعة الماضي، مؤكداً المجلس رفضه لجميع أشكال الإرهاب والمساس بالأمن والاستقرار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعا المجلس الأشقاء في لبنان إلى مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف استقرار لبنان وأمنه بالتمسك بالوحدة الوطنية.

مراعاة مصالح المرضى والأطباء

في فصل الطب العام عن الخاص

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى مراعاة المرونة ومصالح المواطنين والأطباء على حد سواء فيما يختص بفصل الطب العام عن الخاص وأن توضع الضوابط الإدارية والفنية التي تكفل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية الحكومية واستمرارها والنهوض بمستوى الطب الخاص.

كما رحب مجلس الوزراء بنتائج مؤتمر القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة, مشيداً المجلس بمبادرة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح بإطلاق صندوق آسيوي لتمويل المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية والتزام الكويت بسداد 300 مليون دولار منه.

وفي موضوع اخر، أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الجواهر العربية السنوي الذي نظم برعاية سمو رئيس الوزراء, مؤكداً دور مثل هذا المعرض في دعم سياحة المعارض والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إسهامه في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة.

إيرادات الموازنة 5.57 والمصروفات 6.99 والإيرادات النفطية 4.81

بعدها، خصص مجلس الوزراء الجانب الأكبر من جلسته لبحث الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 وتدارس الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية. وقد قدرت إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5,57 مليارات دينار بواقع 2,78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2,79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4,81 مليارات دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ 6,99 مليارات دينار منها 3,45 مليارات دينار للسنة المالية 2013 و3,54 مليارات دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بنحو 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014.

وقد قدرت المصروفات المتكررة في موازنة السنتين الماليتين 2013 - 2014 بنحو 5,82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه فقد قدرت بنحو 1,2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.

وقد تدارس مجلس الوزراء في الإطار ذاته بياناً عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتدابير تنفيذ اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، مستعرضاً المبادئ والمحاور الأساسية للموازنة والتي تشتمل على تحسين نظام خدمات الإسكان والإبقاء على معدلات البطالة في مستويات متدنية، وإيجاد فرص عمل جديدة والاستثمار في مشاريع وبرامج الأمن الغذائي ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي كتطوير وإنشاء الخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية وترويج البحرين كمركز للسياحة العلاجية وتعزيز قطاع الإمداد اللوجستي وتطوير قطاع الصناعات التحويلية والاستثمار ووضع البرامج التدريبية والمهنية المتخصصة في بناء القدرات والخبرات للشباب وتحقيق أقصى قدر من المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية وتحقيق الانضباط في معدلات الصرف والإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الحكومي وتوظيف التقنيات المتطورة لتطوير مستوى إنتاجية الموظفين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء لتنفيذ الخدمات الحكومية والاستفادة من برنامج التنمية الخليجي كعامل محفز للاقتصاد الوطني.

وقد حرصت الحكومة على وضع مؤشرات أداء للموازنة للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها تضمن تركيز الوزارات والجهات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة المدرجة في برنامج عمل الحكومة من صحة وإسكان وتعليم وتخصيص الموارد طبقاً لهذه الأولويات، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة وضبط المصروفات وترشيدها للحفاظ على المال العام، لضمان زيادة فعالية وكفاءة استخدام الاعتمادات المالية التي تتضمنها الموازنة.

100 دينار لمعلمي «ذوي الاحتياجات»

بعدها، بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء منح علاوة شهرية قدرها 100 دينار بحريني للموظفين الذين يقومون بتعليم الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم من المدرجين ضمن الوظائف التعليمية، حيث يجيء ذلك في إطار دعم الحكومة ورعايتها واهتمامها بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على تهيئة بيئة الرعاية المناسبة لهم لدمجهم مع أقرانهم من الطلبة الآخرين وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ذلك، وقد وافق المجلس على الأداة القانونية اللازمة لذلك.

تأشيرة لدخول الطلبة الأجانب

ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية على تنظيم دخول وإقامة الطلبة الأجانب بمملكة البحرين من خلال إصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد للطلبة الأجانب الذين يقصدون الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة في المملكة.

ثالثاً: في سياق حرص المجلس على دعم المسنين والارتقاء بمستوى حياتهم المعيشية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسرهم، فقد بحث مجلس الوزراء إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي بموجبها يحصل المسن على تخفيض قدره 50 في المئة من رسوم بعض الخدمات الحكومية، حيث أحاله المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاث اتفاقيات الأولى بشأن اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والثانية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا، والثالثة بروتوكول لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

61 مناقصة لـ «الأشغال»

في 2012 بـ 53 مليون دينار

خامساً: أكد مجلس الوزراء الحرص على أن تكون وتيرة التنمية دائماً متسارعة من خلال زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012، والتي تم فيها ترسية 76 مناقصة بكلفة نحو 76 مليون دينار، بينما طرحت خلاله 61 مناقصة بقيمة 53 مليون دينار.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد وضعه في صيغة مشروع قانون الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سدود قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وتضمينه مذكرة برأي الحكومة حوله.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات خطة إعلامية مرفوعة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام.

رئيس الوزراء: أهمية تعظيم التعاون بين «التشريعية» و«التنفيذية» لتحقيق التقدم للبحرين والرفاهية لشعبها

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعاون الحكومة مع مجلس النواب في تأدية مهامه التشريعية ودوره الرقابي، منوهاً بحرصها على أن تكون الجسور دائماً ممهدة مع السلطة التشريعية لزيادة المكتسبات الوطنية في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مثنياً على أهمية الموضوعات التي يناقشها مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقائه بهيئة المكتب في مجلس النواب بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني، حيث قدم إلى سموه أعضاء هيئة المكتب بمناسبة تشكيلها وانتخاب رؤساء اللجان لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يأتي انطلاقاً من مبدأ مد جسور التعاون بين مجلس النواب والحكومة لإنجاح التعاون المشترك بين السلطتين ولتحقيق مزيد من الرفعة والتقدم لمملكة البحرين وشعبها الذي يجب أن يحظى بأكبر قدر من الرفاهية وتوفير احتياجاته الحياتية المختلفة.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس النواب عن خالص الشكر والتقدير لسموه على تعاون الحكومة المستمر مع مجلس النواب ليتسنى له القيام بالواجبات المناطة به في خدمة الوطن والمواطنين.