صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة تسعى إلى تفعيل برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» في القريب العاجل بهدف تنويع الحلول والاختيارات أمام المواطنين المدرجة طلباتهم الإسكانية على قوائم الانتظار من أجل تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تخفيض الأعداد على قوائم الانتظار.

وقال الحمر، في بيان لوزارة الاسكان امس الاحد (21 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، يقوم هذا البرنامج على أساس شراء المواطنين الوحدات الجاهزة من خلال تمويل يقوم به أحد البنوك المحلية وعلى فترة تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً، على أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين لشراء تلك الوحدة.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي وضعتها الوزارة في خطتها الإسكانية الخمسية مؤخراً والتي حظيت بمباركة القيادة السياسية والحكومة، حيث تضم الخطة إلى جانب محور هذا البرنامج محاور مواصلة العمل على إنشاء مجمعات سكنية في المدن والقرى القائمة من خلال الموارد الحكومية، وتشييد المدن السكنية الجديدة، كالمدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير بعض الأراضي الحكومية من خلال موارد القطاع الخاص، فضلاً عن شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص.

واردف أن برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» الذي تسعى الوزارة إلى إطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية، وبمشاركة بنك الإسكان، دخل حالياً مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة التي تمت من خلال لجنة تم تشكيلها في وقت سابق وضم وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان، لوضع التصور النهائي للبرنامج، من أجل تفعيله رسمياً، علاوة على تعيين شركة استشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، والتي انتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لاتخاذ اللازم.

وبين وزير الإسكان أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة المالية تسعى إلى تدشين مشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي، بهدف التعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول المفيدة لها، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين في هذا البرنامج.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيؤدي إلى إيجاد حل سريع لتقليص الفجوة بين الطلبات الإسكانية والمعروض من المشاريع الاسكانية، وذلك من خلال توفير الأراضي والموارد المالية لتمويل شراء المواطنين على قوائم الانتظار من خلال القطاع الخاص، بحيث يقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات سكنية وفق مواصفات واشتراطات وزارة الإسكان والتي تقوم بدورها بمراجعة مواصفات تلك الوحدات وبإعطاء المشروع صفة المشروع المطابق لمواصفات السكن الاجتماعي، الأمر الذي يمكنه من استهداف المواطنين على قوائم الانتظار على الخدمات الإسكانية، ويؤهله للحصول على الدعم الحكومي الممنوح للمواطنين عند الاستفادة من خدمة السكن الاجتماعي الحكومي.

كما ستقوم وزارة الإسكان بالتحقق من التكاليف المالية المترتبة على شراء الوحدات لكل مشروع لضمان الجدوى المالية للعروض المقدمة، وتحديد مقدار الدعم الممنوح للمواطنين للوحدات المعروضة من خلال هذا البرنامج.

وقال الوزير ان الوزارة تعكف حالياً على اعداد التفاصيل الخاصة بالبرنامج قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتم إدخاله إلى حيز التنفيذ مع مطلع العام المقبل 2013.

وقد أشاد الحمر بالدعم الذي يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لهذا البرنامج منذ الشروع في البدء به، مشيراً إلى أنه وجه إلى تشكيل فريق عمل ضمن هيكل الوزارة التنظيمي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن جميع التخصصات الفنية والمالية والقانونية لتمكينها من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في هذه البرامج، وهو ما يعكس اهتمامه ودعمه لبرامج وخطط الوزارة من أجل تلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.

كما وجه وزير الإسكان الشكر إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على جهده واهتمامه بهذا البرنامج، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارتي الإسكان والمالية يجسد التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الحكومة.