أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بتفجير وقع بالزنج نتج عن إصابة أم وابنها حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للاطلاع والرد.

وقد أنكر الحاضرون ما نسب إليهما، وحضر من ضمن المحامين المحامية فاطمة حماد التي بينت للمحكمة بأن موكلها مصاب بالسكلر ولم يتم جلبه، وطلبت نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين قال: «إن النيابة استكملت كل التحقيقات في واقعة التفجير الذي روّع الآمنين في مساكنهم وأدى إلى إصابة أم وطفلها البالغ من العمر 11 سنة في منطقة الزنج، وأحالت ستة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي ستعقد أولى جلساتها في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012».

وأوضح في بيان له الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012) أن المتهمين الستة وآخرين من محدثي الشغب قاموا بإشعال إطارات بعد أن وضعوا بها أسطوانة غاز، قاصدين بذلك إحداث أكبر ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وكان على بعد 100 متر من بيت المجني عليهما ما أدى إلى انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا الأسطوانة، وأصابت المجني عليها، محدثةً بها إصابات متفرقة في وجهها أدت إلى عاهة مستديمة، حددت نسبتها بـ 5 في المئة هي عبارة عن تشوهات بالجبهة والجفن العلوي الأيمن وتنمل بذلك الموضع، فضلاً عن إصابة طفلها بإصابات متفرقة، كما تضررت محتويات المنزل جرّاء ذلك التفجير. وقال: «إن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري أسفرت عن التعرف على أحد الجناة، فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترف بجرمه وباشتراك خمسة متهمين آخرين معه في تلك الجريمة». وأضاف: «إن النيابة وجهت للمتهمين جناية قيامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بإشعال حريق في مجموعة من الإطارات بداخلها أسطوانة غاز أدى ذلك إلى انفجارها، كما أشعلوا حريقاً عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي أفضى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 5 في المئة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منها الإخلال بالأمن العام، ودعمت تلك الاتهامات بشهادة مجري التحريات وأقوال المجني عليهما والتقارير الفنية واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات».