كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن قيام الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المرأة المتزوجة ضمن المستفيدين من الفئة الثانية للعلاوة الاجتماعية ومساواتها بالموظف المتزوج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ضرورة إدخال المزيد من الحوافز التي تنهض بمستوى الإنتاجية والأداء في العمل الحكومي.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية في بيان له أمس الثلثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توجيهات القيادة وتوصيات المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإدراجها ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية التنفيذية للبرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة، وحصر الموازنات اللازمة فيما يتعلق بتعديل اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية بشأن العلاوة الاجتماعية للمرأة المتزوجة بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج، حيث تمثل الموظفات البحرينيات نحو 50 في المئة من إجمالي حجم القوى العاملات في الخدمة المدنية.

وبين الزايد أن عدد الموظفات المتزوجات في الخدمة المدنية واللاتي تصرف لهن العلاوة الاجتماعية حاليّاً بمعدلات الفئة الأولى يبلغ نحو 15 ألف موظفة بنسبة 75 في المئة من إجمالي الموظفات العاملات في الخدمة المدنية، فيما أشار إلى أن الكلفة الإضافية السنوية الإجمالية لمنح المتزوجات علاوة اجتماعية من الفئة الثانية تقدر بنحو 4.8 ملايين دينار شاملة حصة الحكومة باشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل.

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية كشف مؤخراً عن أنه يعكف حاليّاً على مراجعة سياسات العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية المعمول بها بما يتماشى مع التغيرات التي طرأت على أسس ومعايير إقرارها، والتي ستتضمنها اللائحة المالية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 والمزمع إصدارها قريباً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.