حددت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الأربعاء) موعداً للحكم في قضية متهم بالتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف.

وقد حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر واستمعت لشهود الإثبات، وأضافت بأن المحكمة رفضت الانتقال لموقع الواقعة المنسوبة للمتهم، والاستماع لشهود النفي.

وكانت مكي قد ذكرت أن المتهم طالب ومصاب، وقدمت في الجلسة السابقة تقريراً طبياً يثبت أن المتهم تعرض لطلق شوزن وأنه منذ توقيفه حتى هذا اليوم يرقد في مجمع السلمانية الطبي بسبب إصابته في رجله، إذ جلب المتهم لقاعة المحكمة عن طريق كرسي متحرك.

يذكر أن المتهم تمسك في جميع مراحل التحقيق بالإنكار - حسبما أفادته محاميته.

وقد تقدمت مكي بمذكرة دفاعية، دفعت من خلالها ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وذلك تأسيساً على التشكيك في صحة إسناد الاتهام وعدم تحقق أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، إذ إن أوراق الدعوى أتت خالية دون أن تستند إلى أية دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، حيث إن الاتهام استند إلى أقوال شاهد الإثبات الذي قام بنفسه إطلاق سلاح الشوزن على المتهم وقام بإصابته وجعله يفقد إحساسه برجله فأضحى المتهم مقعداً على الكرسي المتحرك وفقد على إثرها نعمة المشي التي منّ الله بها علينا، ولكي يخرج شاهد الإثبات نفسه من اللوم والتوبيخ وتوجيه الاتهام قام بتأليف قصته التي أخذ يتغنى بها على جراح هذا الشاب البريء الذي لم يقترف ثمة جرم سوى خروجه من منزل جده الكائن في منطقة الدراز ليتوجه إلى منزله بالمنطقة نفسها مشياً على الأقدام، فتفاجأ برجال الأمن الذين قاموا بإطلاق سلاح الشوزن عليه بدون سابق إنذار وإصابته برجله فتخلف على إثرها الإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي.

كما دفعت مكي بمناقشة أدلة الاتهام (أقوال شاهد الإثبات)، إذ بينت مكي أن الشاهد وكما هو مبين من بيانات شخصيته هو ملازم بمركز شرطة البديع، وهو من قام بإطلاق سلاح الشوزن على المتهم، كما أنه هو القائم على ضبط المتهم، وهو من قام بحمله وأخذه إلى مستشفى العسكري، وهو القائم على البلاغ وشاهد الإثبات الوحيد الذي تم ذكر اسمه في ملف القضية.

وبالرجوع إلى جميع الإجراءات السابقة يتضح لدى عدالة المحكمة بأن القضية بأكملها تقوم فقط على أقوال هذا الشاهد دون الاستناد إلى أية دليل آخر يؤكد صحة ما يدعيه. ونظراً لكونه هو الدليل الوحيد في القضية فمن الصعوبة الاستناد فقط إلى هذا الدليل دون أن يسانده أدلة إثبات أخرى.

وأرفقت مكي مع المذكرة الدفاعية دليلين أشارت من خلالهما إلى أنهما يثبتان براءة المتهم وزيف رواية شاهد الإثبات وهما عبارة عن قرص مدمج يحتوي على فيديو يبين عدد رجال الأمن المتواجدين في مكان الواقعة، وثلاث شهادات مكتوبة وموقعة ومبصوم عليها من قبل ثلاثة أشخاص وهما شهود عيان عاصروا الواقعة بأكملها.

ولفتت مكي إلى أنه وبعد الاطلاع على الفيديو المرفق في المذكرة يتبين لعدالة المحكمة خلو مكان الواقعة من أية تجمهر ومن أية مواجهات حيث إن المكان أتى خالياً من وجود أية آثار متخلفة كالمولوتوفات أو حجارة مقذوفة على الأرض، فبزعم صحة رواية شاهد الإثبات لكان المكان كحلبة مصارعة مليئاً بالأحجار والأخشاب والأدوات التي قد تستخدم في مثل هذه المواجهات، إلا أن الفيديو أتى عكس رواية الشاهد تماماً وأتى مطابقاً لإفادة المتهم بأن المكان كان خالياً من أية تجمهر ومن أية مواجهات وبأن المنطقة كانت هادئة وبأنه كان عائداً لمنزله، إلا أن الشاهد فاجأ المتهم وبدون أية أسباب قام بإطلاق سلاح الشوزن عليه وخلف به إصابات أكدها تقرير الطبيب الشرعي حيث إن إصابة المتهم أتت وفقاً لتصور المتهم بأنه أصابه على بعد ستة أمتار فالتقرير أتى متوافقاً لما أفاد به المتهم حيث إن التقرير أشاد بأن الواقعة أتت وفقاً للتصور الذي أفاد به المتهم ولم تنفِ صحة روايته، وهذا أيضاً ما أكدته الشهادات المرفقة بالمذكرة.

وأضافت مكي أن جميع الشهادات أكدت خلو المنطقة من أية تجمهر أو أية مواجهات بين المتجمهرين وبين رجال الأمن، حيث إن الشاهد اختلق رواية وجود تجمهر ليبعد عنه أصابع الاتهام بعد أن أطلق سلاح الشوزن المحرم دولياً على المتهم دون وجود أية مبرر وقام بتبرير ذلك بوجود مواجهات في المنطقة في الساعات المتأخرة من الليل وفي ليالي شهر رمضان المبارك الذي ينشغل به الأفراد بالتعبد والتقرب من الله وخصوصاً بأنها الساعات القريبة قبل الإمساك.

كما دفعت مكي بقيام قرينة البراءة بالنسبة للمتهم، إذ أشارت لقيام أدلة قاطعة تدحض أدلة الاتهام وشهادة شاهد الإثبات التي بينا نقاط الضعف بها وتستنير معها قرينة البراءة وتعيدنا للأصل في المتهم وهي البراءة، فباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ما سبق بيانه تفصيلاً يتضح أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط بجوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا يطمئن معه إلى صحة الاتهام المسند إليه وآية ذلك.

والتمست مكي في نهاية مذكرتها وقبل الحكم في الموضوع عرض الفيديو المقدم المرفق كدليل براءة المتهم ومناقشته ، والتصريح للمتهم بجلب شهود النفي لبيان براءته من جميع التهم المسندة إليه، وفي موضوع الدعوى الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.