أظهرت مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز الجزائري تهدف لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين أن الجزائر تخطط لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلاً من حجم الأعمال. وتتضمن المسودة التي حصلت «رويترز» على نسخة منها حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية.

وتبقي التعديلات المقترحة على وضع شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك» كشريك بحصة الأغلبية في كل مشروعات المنبع والمصب في الجزائر. ولاقت آخر ثلاث جولات لتراخيص النفط والغاز في الجزائر اهتماماً ضعيفاً من الشركات الأجنبية ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان هناك ما يكفي من المشروعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الجزائر للحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية معدل الطلب المتزايد.

وتقول مسودة التعديلات إن الهدف هو تقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية القطاع من أجل تكثيف جهود التنقيب واستكشاف احتياطات جديدة من الموارد النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية. وعلاوة على الحوافز الضريبية تتضمن التعديلات بنوداً خاصة لدعم تنمية موارد الطاقة غير التقليدية.

ومن المقرر منح المستثمرين في الموارد النفطية والغازية غير التقليدية تراخيص للاستكشاف المبدئي تصل مدتها إلى 11 عاماً، إلى جانب تراخيص للتنقيب مدتها 40 عاماً للغاز الصخري و30 عاماً للنفط الصخري. وتبقي التعديلات على مدة تراخيص الموارد التقليدية بلا تغيير عند سبع سنوات للاستكشاف المبدئي و25 عاماً للتنقيب إلى جانب فترة تكميلية مدتها خمسة أعوام لمكامن الغاز الطبيعي.

وتنص التعديلات أيضاً على أن شركات الطاقة الأجنبية الراغبة في إقامة شراكات مع سوناطراك في قطاع التكرير يجب أن تكون لديها طاقة تخزينية خاصة بها.

وقالت الجزائر التي تمثل مبيعاتها من النفط والغاز نحو 97 في المئة من إجمالي صادراتها إنها تعتزم استثمار 80 مليار دولار في قطاع الطاقة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مسودة التعديلات - التي تعطي سوناطراك أيضاً الحق في احتكار شبكات خطوط أنابيب النفط والغاز المحلية - في وقت لاحق من هذا العام. وتحظى الأحزاب المتحالفة مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأغلبية ساحقة في البرلمان.