دعت جمعيات سياسية ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى «إحالة التجاوزات التي حواها تقريره الأخير (التاسع) إلى النيابة العامة، استناداً إلى المادة 11 من قانون الديوان التي تؤكد أن له صلاحية «(...) إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».

وذكر قياديون في الجمعيات لـ «الوسط» أن «السلطة التنفيذية عليها مسئولية جدية في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري»، مشيرين إلى أن «هناك تراكماً للأخطاء على مدى تسع سنوات منذ إصدار الديوان تقريره الأول، من دون أن يقدم ديوان الرقابة والحكومة على أي وجه من وجوه المحاسبة تجاه مخالفات الوزارات».

ولفتوا إلى أن «هناك بعض المؤسسات التي تعاني من فساد مالي وإداري لم يجرِ تسليط الضوء عليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، رغم الحاجة الماسة لذلك».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «من الواضح في تقرير ديوان الرقابة أن الأخطاء تتكرر سنة بعد سنة، من دون وجود حلول حقيقية ومحاولات لإصلاح تلك التجاوزات والأخطاء الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأضاف «هناك تراكم للأخطاء منذ العام 2003 لليوم، من دون أن يقدم ديوان الرقابة على أي وجه من وجوه المحاسبة تجاه مخالفات الوزارات، والديوان لم يرفع أي قضية إلى النيابة العامة رغم أن له الحق في ذلك».

وتابع «نحن منذ كنا في برلمان 2002 طالبنا ديوان الرقابة المالية بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وإلى الآن لم نجد سعياً حثيثاً لتفعيل هذا الأمر بالشكل الذي يوقف التجاوزات والمخالفات في القطاع الحكومي».

وأردف «الملاحظ أن السلطة التنفيذية مع كل تقرير تكتفي بتوجيه الوزارات لتصحيح الأخطاء، وهذا لا يكفي، عليها أن تقوم بأكثر من التوجيه، عليها القيام بالإصلاح، حتى نطمئن أن هناك وجهاً من وجوه المحاسبة، فلم نسمع عن إقالة أي وزير أو مسئول رغم كل ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التسعة».

وأشار إلى أن «النقطة الرئيسية التي وردت في التقرير أنه مازالت فروقات الحسابات لعائدات النفط بين شركة بابكو ووزارة المالية، فعلى رغم ذكر الملاحظة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2005 والتشديد على أهميتها، إلا أنه لم يتم فصل العمليات المالية لشركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية، إذ لاتزال وزارة المالية تمول مصروفات بابكو وفي الوقت نفسه تقوم بتسجيل مبيعات بابكو من المشتقات النفطية ضمن إيراداتها، علماً بأن الحسابات الحكومية يتم اعتمادها وفقاً للأساس المحاسبي النقدي المعدل في حين يتم إعداد البيانات المالية لشركة بابكو على أساس الاستحقاق.

وأوضح سلمان «هناك تداخل واضح بين الجهتين، في العام 2004 اكتشفنا أكثر من مليار ضائع بسبب هذا التداخل، لكن الأمر تكرر في موازنة 2005 و2006، والآن نرى أن هذه الأمور تتكرر بعد عشر سنوات، والسؤال أين تذهب تلك الحسابات الضائعة، وفي حساب أي جهة؟».

وواصل «هناك تراكم مستمر لمديونية بعض الوزارات، هيئة الكهرباء تأخرت عن سداد الفواتير المستحقة عليها لشركة بابكو مقابل شرائها الغاز الطبيعي من الشركة حيث وصل المبلغ إلى أكثر من 71 مليون دينار، وهذه أموال تعتبر ضائعة، والمفروض أن تحصل».

وختم سلمان «البحرين تنظر إلى مشروع المارشال باعتباره مساعدة مالية للبحرين، بينما نجد أن هناك أموالاً ضائعة بسبب هذه التجاوزات والأخطاء، وقد تصل إلى أرقام كبيرة، لكنها لا تصحح ولا تحصل».

فيما قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «هذا التقرير يشكل امتداداً لحالة الفساد المستشري في أغلب مؤسسات الدولة تقريباً، وهو بطريقته الحالية لا يقدم أي جديد من ناحية ردع المفسدين، واستمرار الفساد المالي والإداري، بل إن وزارات ومؤسسات الدولة تعودت على مثل هذا التقرير حيث لا توجد هناك محاسبة، بل حديث عن فساد بلاد مفسدين».

وتابع الموسوي «مع وجود هيكلة مؤسساتية للفساد في العديد من المؤسسات الحكومية يجعل من تقرير مثل تقرير الرقابة المالية والإدارية أشبه ما يكون بذر الرماد في العيون، وليس أكثر من ذلك».

وأضاف «نتساءل منذ إطلاق تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخته الأولى في العام 2003 ماذا حصل، غير زيادة عدد الصفحات وتراكم الفساد وعدم محاسبة المفسدين، فهو تحول إلى مادة إعلامية للقول إن الدولة تحاسب مؤسساتها، ولكن لا نجد شيئاً واقعياً من ذلك، فعندما نتصفح هذا التقرير الجديد والتقرير في نسخته الأولى نجد أن أغلب قضايا الفساد متكررة».

وأردف «كما أن أغلب المؤسسات التي تعاني من فساد مالي وإداري لا يجري تسليط الضوء عليها، وخير مثال على ذلك ملف فساد (ألبا - ألكوا)، وقس على ذلك بشأن بقية الجهات، فلم يضع التقرير يده على الجرح الحقيقي».

وأكمل الموسوي «يجب تقديم المفسدين إلى العدالة، وإعادة النظر في طريقة عمل الديوان، ليكون تحت مسئولية مجلس النواب الذي يجب أن يكون السلطة التشريعية والرقابية الفعلية في البلاد، وفي ظل نظام انتخابي عادل».

أما الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري فذكر أن «هذا التقرير كسابقيه كشف جزءاً من الفساد لكننا لم نجد أي حديث أو كشف عن المفسدين، وعن محاكمتهم، لذلك نطالب بكشف أسماء المتورطين في قضايا التلاعب في المال العام، والفساد الإداري في الدولة، ومحاكمتهم قضائياً، فإلى الآن لم نسمع أن أي مسئول قدم للمحاكمة بسبب تجاوزات مالية أو إدارية رغم كل التجاوزات المخالفات التي يقدمها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً».

وأردف الأنصاري «لابد أن يتم إنشاء محكمة تابعة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، تكون لها صلاحية الضبط والتوقيف والمحاكمة في قضايا التجاوزات المالية والإدارية في الحكومة، كما ينبغي أن تكون هناك إدارة خاصة في وزارة العدل لمحاكمة المتجاوزين في القطاع العام».

وواصل «لا أظن أن هذا التقرير شمل كل الجهات، هناك جهات أكثر لم يشملها التقرير، ومن ضمنها شركة ممتلكات التي تضم العديد من الهيئات والشركات الحكومية».

وذكر الأنصاري أن «السلطة التنفيذية لا تهتم كثيراً بتقرير الرقابة المالية، ولا تضع له أي ثقل، لا توجد متابعة جدية له، فهذا الأمر يحتاج إلى إدارة خاصة في الحكومة للمحاسبة ووقف التجاوزات، وذلك ليس موجوداً للآن فيها».

يشار إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر في العام 2002، تضمن في المادة (11) منه إشارة صريحة لإمكانية تحريك الديوان دعوى جنائية ضد المخالفات.

وتنص المادة 11 من قانون الديوان على أنه «يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية، وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق، خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».