ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية أمس الإثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) نقلاً عن عدد من الشخصيات الكويتية التي التقت أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الأول أن الأمير أكد لهم أنه لن يتراجع عن مرسوم تقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد. و أضافت المصادر أنه أوضح لهم أن طريق إبطاله يكون من خلال المحكمة الدستورية «التي إذا قضت ببطلانه فإن سموه سيحترم قرارها». وأكدت المصادر أن «على الدستوريين والمحكمة الدستورية مسئولية إخراج البلد من الأزمة بعدما أشار سمو الأمير إلى حق الدستورية في رفض المرسوم». وأوضحت: «نقلنا إلى سمو الأمير خطورة الوضع، وطلبنا منه إلغاء مرسوم تقليص الأصوات، إلا أن سموه أصر على استمراره، وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، وأنه يتحمل المسئولية»، وأضافت: «أبلغَنا أنه علم أن أحد المواطنين طعن على المرسوم لدى المحكمة الدستورية، وأنه سيحترم حكم المحكمة إذا قضت ببطلانه، أو إذا لم يوافق عليه المجلس المقبل». من جانبها، ذكرت قناة «الجزيرة» أن القوات الخاصة اعتقلت عدداً من المتظاهرين «بشكل عشوائي» بعد محاولتهم مغادرة موقع المسيرة الجديد فور انتهائها، وشهدت المسيرة إصابات على شكل اختناقات بسبب إلقاء الشرطة القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وطالب المتظاهرون السلطة في الكويت بسحب المرسوم الأميري الذي يقضي بتعديل النظام الانتخابي الذي أقرته الحكومة، وهو المرسوم الذي رأى معارضون أنه يمهد لأسوأ مرحلة في المواجهة بين السلطة والمعارضة.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير محلية كويتية أمس أن مسيرة «كرامة وطن 2» التي نظمتها المعارضة الأحد مرت بأقل احتكاكات ممكنة. وأضافت التقارير أن منظمي المسيرة أعلنوا فضها بعد تغيير مكانها نتيجة قطع وزارة الداخلية الطرق المؤدية للتجمع المعلن عنه سلفاً.