انطلقت صباح أمس الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بمقر ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيسي الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز بمشاركة 54 مؤسسة وقطاع حكومي ضمن الفئتين «أ» و«ب»، والتي يتم تقييمها من خلال العديد من الأدوات منها قياس رأي المتعاملين، والتقييم الميداني من خلال المختبرات، والتقييم الذاتي، وقياس المؤشرات الوطنية. واستمعت اللجنة في اليوم الأول إلى عرض لتقرير التقييم الذاتي للتنافسية الذي قدمته كل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التنمية الاجتماعية.

وتضمن تقرير وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شرحًا لطبيعة المتطلبات التي تحدد مناطق تنافسية الوزارة، ومقاييس نجاح الوزارة في مجالات التخطيط العمراني والزراعة والعمل البلدي، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بتطوير الكادر الوظيفي، وطبيعة الموارد المتوافرة التي يمكن أن تنافس بها الوزارة لتعزيز سمعة البحرين.

إلى ذلك أكد «وزير البلديات» جمعة الكعبي أن الوزارة تعمل لتعزيز دورها حتى تكون قادرة على تحقيق التنافسية، مشيداً بدور مركز البحرين للتميز في تطوير القطاع الحكومي من خلال منهجية علمية تهدف إلى تجويد الأداء وتحقيق التطلعات التنموية العليا للبحرين. وأشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على تطوير مفهوم التخطيط العمراني الشامل، وتحديد استخدام الأراضي بما يعزز التنمية الحضرية بشكل مستدام، والارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتوفير مقومات العيش الكريم من خلال مشاريعها التنموية المختلفة، وتقديم خدمات بلدية متميزة وتنمية الاستثمار البلدي.

وأوضح أن الوزارة تدعم الطموحات الوطنية للبحرين من خلال مساهمتها في إيجاد مناخ محفز للاستثمار عن طريق تحسين عمليات التنمية العمرانية، وإيجاد بيئة جاذبة للعيش والعمل، ومن خلال تحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بقطاع الأعمال والمواطنين.

وبيّن أن الوزارة تتعامل مع جميع المشاريع الإنشائية التابعة لها بنهج استثماري يطمح إلى زيادة المردود على التكلفة، وتعزيز دور الزراعة في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع الرقعة الخضراء وحماية البيئة من الملوثات العضوية والكيماوية. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في عرضها أن من بين مقاييس النجاح التي وضعتها لتقيم أداءها، المحافظة على مرتبة البحرين الأولى عربياً في مجال سهولة إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية (مؤشر البنك الدولي)، وتقدمها عالمياً من المرتبة الرابعة عشرة إلى الخمسة الأوائل، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة لجميع المناطق القروية والتي تشمل 63 قرية بنسبة تبلغ 30% بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تسهيل الفترة الزمنية للحصول على التراخيص البلدية والتخطيطية بنسبة تقل عن 50% عن الوضع الحالي، وتنمية الموارد المالية لشئون البلديات.

وأشارت إلى أن معايير النجاح في قطاع التخطيط العمراني وفقاً لخطة العمل تتمثل في توفير مواقع جذب سياحي تعزز جهود الدولة في استقطاب السياحة، وإنشاء مشاريع تسهم في توفير فرص عمل جديدة ( مشروع تطوير مجمع 338) نموذجاً، والمحافظة على النمط العمراني البحريني، وجذب وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمة القطاع الخاص في توفير المساحات اللازمة للمرافق العامة، وخفض تكاليف استملاكات الشوارع والطرق والخدمات، توفير الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، وتبني التخطيط العمراني الشامل لمعالجة التوسع العمراني.