أقرّ البرلمان اليوناني ليل الأربعاء - الخميس (7 - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بأكثرية بسيطة حزمة إجراءات التقشف المشدّدة التي سيعمل بها لأربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة؛ أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوّت 153 نائباً من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الإجراءات التي من المفترض أن تحقق وفراً قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016. ولكن هذه الأكثرية البسيطة هي دون الأكثرية التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب وقدرها 176 مقعداً، والسبب في ذلك يعود إلى انشقاق بعض النواب سواء بتصويتهم ضد إجراءات التقشف أو بامتناعهم عن التصويت. وقد انشق ستة نواب اشتراكيين ونائب محافظ عن حزبيهما بسبب رفضهم التصويت لصالح هذه الخطة، في حين أن 15 نائباً من حزب يساري معتدل صغير يشكلون جناحه اليساري التزموا بما سبق ووعدوا به وامتنعوا عن التصويت في حين صوت زميلهم السادس عشر ضد الخطة.

أما في الجهة المقابلة، في معسكر المعارضة فقد صوّت كل نوابها الـ 128 من أصل 299 ضد الخطة.

ويعتبر إقرار هذه الإجراءات شرطاً لازماً للحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31,2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.

وأقرّ البرلمان هذه الإجراءات على رغم تظاهرة مناهضة له شارك فيها عشرات الآلاف واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وردّ بعض المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة التي شارك فيها نحو 70 ألف شخص؛ بحسب ما أفاد مراسل «فرانس برس».