قدم عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالحميد المير اقتراحاً برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) بسبب امتلاك زوجته سجلاً تجارياً.

وأكد أن توجه وزارة التنمية الاجتماعية في إيقاف صرف علاوة غلاء المعيشية عن رب الأسرة البحرينية الذي تمتلك زوجته سجلاً تجارياً، ليس له مبرر ويخالف المنطق والعقل، ويجانب سياسة وشروط الدعم المالي عن طريق إضافة السجل التجاري للزوجة.

وأوضح أن رب الأسرة في شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا هو المسئول الأول عن إعالة أسرته وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها المعيشية ونفقاتها الحياتية، وتمتد هذه الإعالة إلى جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، لافتاً إلى أن العديد من الزوجات يتوجهن لاقتناء سجل تجاري بغية تحسين أوضاع أسرهن المعيشية ومساعدة عائلها في ظل الإمكانيات المادية البسيطة للأسرة من جهة، وفي ظل التضخم والغلاء المضطرد في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للأسرة من جهة أخرى.