أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 54 لسنة 2012.

وذكر وزير مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل خلال المناقشات أن «هذه البطاقة ستساعد المواطنين على إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات وغيرها في دول مجلس التعاون، ولا مانع لدينا من تنفيذ القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» .

ومن جهته أوضح ممثل الجهاز المركزي للمعلومات أن «الفرق بيننا وبين دول مجلس التعاون، أن الأرقام الشخصية في البحرين تتكون من 9 أرقام، في حين أن الأرقام الشخصية في بعض دول الخليج تتكون من 11 رقماً، لذلك أقترح تبني اقتراح أن المدة المقرر تنفيذ القانون فيها، تتغير إلى 31 مارس/ اذار 2013، بدلاً من 1 يناير/ كانون الثاني 2013، لأن تغيير النظام في الحاسب الآلي يحتاج إلى وقت».