رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

نوه مجلس الوزراء بأهمية المسرح الوطني الذي تفضل بافتتاحه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لما يمثله من واجهة ثقافية وحضارية وإنجاز يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور مملكة البحرين كمنارة إشعاع ثقافي وبجهودها في تطوير الحركة الثقافية ودعم الإبداع في المملكة ، وأثنى المجلس على الجهود التي بذلتها وزيرة الثقافة في هذا الشأن .

بعد ذلك هنأ رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين . وقد أشاد مجلس الوزراء بعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبما يبذله من جهود خيرة من أجل وطنه والأمتين العربية والإسلامية وفي نصرة قضاياهما ، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن زعيماً عربياً بهامة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبعطائه المنهمر وبمبادراته الخيرة في دعم قضايا العرب والمسلمين يبعث على التفاؤل والاطمئنان بأن وحدة العرب والمسلمين والتعاون العربي والإسلامي بخير حاضراً ومستقبلاً .

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما نجم عنه من إزهاق للأرواح ونزيف للدماء ودمار للممتلكات والمنشآت التي تخدم الشعب الفلسطيني ، مستنكراً المجلس مثل هذا العدوان غير المقبول في كافة الأعراف الإنسانية والدولية ، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بضرورة التدخل لوقف هذا الاعتداء وحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بوقف غاراتها فوراً لما تشكله من تصعيد في غاية الخطورة وانعكاسات سلبية على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أنها تأتي في مرحلة أحوج ما تكون فيها المنطقة للأمن والاستقرار .

ومتابعة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مجلس الوزراء والذي يرصد من خلاله الجهود التي بذلت حتى الآن عبر الإجراءات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ، ويشير التقرير إلى أنه قد تم في فترة أقل من سنة واحدة تحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير أعلاه ، وليس هناك شك من أن المواطن البحريني هو صاحب المصلحة العليا أولاً والمنتفع الأول والأخير من كل الإصلاحات الجوهرية التي تتم على أرض الواقع ، ولهذا أكد مجلس الوزراء على أهمية استمرار الجهود في متابعة تنفيذ التوصيات بمنطوقها وروحها بشكل كامل وفعّال . ويقدم التقرير شرحاً بشفافية تامة ليس فقط بشأن ما تم إنجازه في التوصيات ولكن يتضمن أيضاً الأمور التي تحتاج إلى المزيد من العمل وصولاً نحو التطبيق الكامل للتوصيات بما فيها القضايا التي تطرقت إليها هذه التوصيات كالمساءلة والتعويضات وتعزيز الوحدة الوطنية . وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بالمبادرات التي تضمنها التقرير والتي تعبر عن جهود وطنية مخلصة تؤكد على استمرارية الإصلاح ، مؤكداً المجلس على الالتزام بالأهداف الإصلاحية وتشجيع الجميع للعمل سوياً من أجل هذا الغرض ، وشدد المجلس على أنه في مواجهة العنف الذي تزايد في الشارع والذي وصل إلى ارتكاب جرائم إرهابية ، فإن مجلس الوزراء يجدد تأكيده على الموقف الحاسم والحازم في مواجهة ذلك بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وأن ما مرت به البحرين من أحداث في العام الماضي لن نسمح له بأن يتكرر ثانية . مؤكداً المجلس في ذات الوقت بأن باب الحوار مفتوح لكل من ينبذ العنف ولا يوفر غطاء سياسي أو ديني له ، ويعمل مع كافة القوى السياسية دون استثناء لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مواجهة العنف والتطرف وتحقيق الأفضل.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الخدمات والمرافق في مدينة الحد والاهتمام بالنواحي الجمالية فيها ، وكلف سموه الوزارات الخدمية ذات العلاقة بإعداد الدراسات اللازمة لذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص .

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أكد مجلس الوزراء على أهمية المضي قدماً في فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص بالشكل الذي يحفظ حقوق المرضى في حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الحكومة لهم عبر مؤسساتها الصحية ويحافظ في ذات الوقت على المستوى المتقدم طبياً وعلاجياً الذي تهدف الحكومة لتحقيقه في القطاع الصحي ، مع مراعاة مصالح الأطباء الاستشاريين لما يشكلونه من ركيزة أساسية في المنظومة الطبية والعلاجية، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة أعلاه ، فقد وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الأطباء الاستشاريين ممن يمتلكون عيادات خاصة لتنتهي في 31 مارس 2013 ، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لبحث زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل بما يفضي إلى أن يكون الفصل بين الطب العام والخاص بشكل مرن وعادل ، فيما كلف المجلس وزارة الصحة بوضع آلية للطب الخاص الحكومي على النحو المشار إليه في مذكرة وزير الصحة .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن والمرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لبحث الاحتياجات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة . وتهدف الاستراتيجية إلى التعاطي مع رعاية كبار السن كمفهوم جديد قائم على التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري وتحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على مستوى وضع خططها الدولية ، وتوجيه كل جهة حكومية أن تضع في خطتها التنفيذية البرامج والأنشطة الموجهة إلى كبار السن وفق اختصاصاتها وتنظيم جهود مؤسسات القطاع الخاص والخدمات التي يمكن أن تسهم في دعم كبار السن.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية لها واطلع في هذا الصدد على التوصيات المرفوعة بشأنها من خلال المذكرة المرفوعة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات ، حيث قرر المجلس إحالة الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لبحث الاحتياجات المالية المطلوبة لذلك . وترتكز محاور هذه الاستراتجية على تعزيز السياسات والبرامج اللازمة لتوفير برامج الرعاية الصحية والتأهيل والخدمات المساندة وتوفير فرص التربية والتعليم والدمج في المدارس العامة ، إضافة إلى توفير التمكين الاقتصادي من خلال التأهيل المهني والتشغيل وكذلك التركيز على التمكين الاجتماعي من خلال تعزيز المشاركة لهذه الفئة في كافة البرامج المجتمعية.

رابعاً : نظراً لما يمثله حوار التوافق الوطني ومرئياته من أهمية في تقديم صورة حية لجهود الدولة الإصلاحية وما يمثله تنفيذ الدولة للمرئيات التي توافق عليها الشعب في حواره الوطني من دليل على صدق التوجه الإصلاحي ، فقد وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للخطة الإعلامية التي اقترحتها اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الدولة لشئون الإعلام .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة لتخصيصها للمشاريع الإسكانية والخدماتية ومنها مناطق القفول والنعيم (الدائرة الثالثة).

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن استكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها.

سابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء بعض الطرق والشوارع في قريتي الشاخورة وأبو صيبع .

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المتعلق بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة التي مرت به البلاد مؤخراً.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشِأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.