قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن البنك سيصدر قريباً توجيهاً بشأن إصدارات الأوراق المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية.

وأضاف أن هذه المبادرة ستشجّع المستثمرين الأجانب لاستخدام البحرين كقاعدة لأنشطتهم في أسواق رأس المال.

وتضرّرت البحرين وهي مركز مالي إقليمي ومركز رئيسي للتمويل الإسلامي بفعل اضطرابات أعقبت ثورات الربيع العربي في مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وبلغت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي البحريني 201.1 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول بلا تغير يذكر عن مستواها قبل عام وانخفاضاً من 222.2 مليار دولار في نهاية 2010 قبل اندلاع الاضطرابات.

وتراجعت المساهمات في صناديق الاستثمار البحرينية إلى 8.24 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري (2012)، من 9.17 مليارات دولار في الربع الأول.

أما سوق الأسهم البحرينية فقد خسرت تسعة في المئة منذ مطلع العام الجاري، مسجّلة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم في دول الخليج الغنية بالنفط.

إلا أن السلطات البحرينية تروّج للمملكة كمركز مالي، وتظهر نية البنك المركزي لإصدار هذا التوجيه أنه سيلجأ إلى القواعد التنظيمية كسبيل لمواجهة الظروف الصعبة في السوق.

وقال المعراج، إن «المركزي» أصدر الشهر الماضي قواعد تلزم البنوك الإسلامية بمزيد من الإفصاح عن الرسوم ومعدّلات الربح التي تمنحها على الودائع.

كما اصدر البنك الشهر الماضي ورقة استشارية استعداداً لتشديد معايير إدارة المخاطر للبنوك الإسلامية، ومن المتوقع إصدار النسخة النهائية من الورقة بحلول يناير/ كانون الثاني 2013.