تواجه مجموعة دبي العالمية، الكيان شبه الحكومي الذي دفعت ديونه الضخمة إمارة دبي إلى شفا الانهيار العام 2009 أول استحقاق في اتفاق إعادة الهيكلة بعد ثلاث سنوات وقد بدأ القلق يساور الدائنين مجدّداً.

ونظراً إلى أن أياً من عمليات بيع الأصول التي تعهّدت بها المجموعة لم يتم وتحتاج دبي لجمع 4.4 مليارات دولار للوفاء بأول التزاماتها في اتفاق السداد الذي يبلغ أجله خمس وثماني سنوات فقد ظهرت مجدداً مخاوف من إعادة هيكلة أخرى مضنية.

وقال مصرفي كبير في بنك عالمي له ديون على مجموعة دبي العالمية وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «عندما نتحدث إلى الحكومة يقولون إنه ليس هناك عجلة ويبدو أن كل شيء تحت السيطرة. مع ذلك كمصرفي يعتريني القلق؛ إذ إنني لا أعرف من أين ستأتي الأموال».

وقال مصرفي كبير آخر مقره دبي: «معظم السداد مرتبط ببيع الأصول وبالتالي إذا لم يجر بصورة جيدة فسيكون من الصعب سداد هذه الديون بقيمتها الأصلية».

وتتناقض هذه المخاوف مع ما يبدو إنه عودة لخيلاء دبي. فمرة أخرى تعود الإمارة إلى طموحاتها الكبيرة بخطط لشق قناة في وسط المدينة وإقامة نموذج طبق الأصل من مزار تاج محل في الهند بقيمة مليار دولار.

ويقول البعض إنه سيكون بمقدور دبي العالمية سداد أول استحقاق بقيمة 4.4 مليارات دولار يحل في 2015. وقال المدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة والذي تمتلك الحكومة 56 في المئة، منع وهو من بين أكبر البنوك تعرضاً لديون دبي العالمية، ريك بودنر: «تمت إعادة هيكلتها وتعمل جيداً قياساً إلى ما كان يفترض أن تكون عليه خلال العامين الماضيين».

وأضاف بودنر خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «أشعر بارتياح بالغ لأن دبي ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها».

ومع ذلك بدأت بوادر المخاوف حيال أعباء ديون دبي تظهر على السطح من جديد. فقد ذكر بنك ستاندرد تشارترد وهو دائن رئيسي آخر لدبي العالمية في مذكرة في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني إنه بينما سيساعد التعافي في قطاعات رئيسية في الوفاء بالالتزامات فإن التزامات كيانات دبي تبلغ نحو 50 مليار دولار بين 2014 و2016 «ونظراً إلى عدم وجود عمليات بيع أصول رئيسية أو إجراء خفض كبير في مستحقات الدائنين فلم يحدث تقدم يذكر على جبهة تقليص المديونية».

وفي خطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» التي قدّمت إلى البنوك في يوليو/ تموز 2010 قالت الشركة إنها تحتاج إلى وقت لتتعافى قيمة الأصول. وأّضافت أن المبيعات الفورية ستجني 6.4-10.4 مليارات دولار لكن إطاراً زمنياً مؤجلاً سيدرّ ما بين 15.1 و19.4 مليار دولار.

وبموجب الخطة الموقعة في مارس/ آذار 2011 كان من المتوقع جمع ما بين 1.3 و2.3 مليار دولار بين 2010 و2012 من خلال بيع بي آند أو للعبارات وجازيلي لبناء المستودعات.

وأشارت الخطة إلى إمكانية جمع 3.9 و5.3 مليارات أخرى بين 2013 و2015 من بيع ممتلكات مثل متاجر بارنيز ولومانز وإم جي إم للمنتجعات.

وفقدت دبي العالمية السيطرة على بارنيز في مايو/ أيار 2012 في إطار إعادة هيكلة المتاجر الأميركية الفاخرة بينما خرجت لومانز من وصاية الإفلاس في مارس 2011. مع ذلك فإن استمرار خفض القيمة في الاقتصاد العالمي كان يعني عدم تعافي القيم وعدم استكمال مبيعات الأصول كما كان مقرراً.

وبالنسبة إلى بعض الأصول أقرت «دبي العالمية» بعجزها عن استعادة استثماراتها الأصلية التي حصلت عليها خلال ذروة نشاط السوق. وكانت قد اشترت حصتها في «إم جي إم» للمنتجعات بسعر 8.315 دولارات للسهم. وأغلق السهم عند 9.64 دولارات يوم الثلثاء.

ويمكن فهم نقص التحرك لتنويع المحفظة الأجنبية في ظل المناخ الحالي؛ لكن نظراً إلى أن خطة إعادة الهيكلة قامت على ذلك يشعر بعض المصرفيين بالقلق.