العدد 3730 - الخميس 22 نوفمبر 2012م الموافق 08 محرم 1434هـ

وزير المالية: ضبط 43 شحنة مشتقاتٍ نفطية مهرَّبة من 2006 حتى 2012

القضيبية - المحرر البرلماني 

22 نوفمبر 2012

قال وزير المالية الوزير المشرف على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال للنائب محمد إسماعيل العمادي بشأن كميات تهريب الديزل، إن عمليات تهريب المشتقات النفطية التي تم ضبطها من 2006 وحتى سبتمبر/آيلول 2012 بلغت 43 حالة، وبلغت الكميات التي تحملها (6.945.460 لتراً).

وأشار الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز إلى أن «شركة نفط البحرين (بابكو) تقوم؛ وتنفيذاً لالتزاماتها المقررة بنظامها الأساسي؛ بتزويد محطات الوقود الموجودة بالبحرين بوقود الديزل بما يكفي استهلاك السوق المحلي وبشكل يومي، سواء أكانت هذه المحطات مملوكة للشركة وتقوم بإدارتها بنفسها (عددها ثمانية محطات) أو محطات مملوكة للشركة وتدار من قبل الجمعيات التعاونية أو محطات مملوكة للقطاع الخاص ويديرها هذا القطاع (وعددها لا يتجاوز 31 محطة). علماً بأن تراخيص إدارة تلك المحطات من اختصاص الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، لافتاً إلى أن الواقع يشهد على أن أعمال الشركة في هذا الخصوص إنما تفصح عن قدرتها على توصيل كميات الديزل المطلوبة إلى محطات الوقود وبشكل مستمر ودائم، وكذلك تزويد صهاريج الشركات والمقاولين بالكميات اليومية اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي، والذي يبلغ حالياً 7500 برميل يومياً (سبعة آلاف وخمسمائة برميل في اليوم)، يتم توزيعها على محطات الوقود ومنشآت التخزين التابعة للقطاع الحكومي والصناعي والتجاري، مع العلم أن الإنتاج الكلي لشركة نفط البحرين «بابكو» يبلغ خمسة وثمانون ألف برميل (85000 برميل) في اليوم.

وأضاف الوزير أن السعر المحدد للتر الديزل في السوق المحلي هو سعر مدعم من الدولة؛ فتقديم الدولة للدعم إنما ينبع من التزامها الأصيل بالتخفيف على المواطن وتدعيماً لدخله بطريق غير مباشر، (ومن المعلوم أن حجم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية يتراوح ما بين 200 مليون دينار إلى 240 مليون دينار سنوياً). وللعلم فإن سعر وقود الديزل يبلغ في السوق العالمي حوالي 300 فلس للتر الواحد وسعر البيع بالسوق المحلي هو 100 فلس فقط للتر. (المرفق رقم (2) يبين حجم الدعم الحكومي لوقود الديزل من 2002 إلى 2011)، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعمل في ضوء السياسة العامة للدولة على وصول الدعم المقرر لوقود الديزل، وغيره من المشتقات البترولية المدعومة، إلى مستحقيه؛ وذلك بالقضاء على أعمال التهريب من خلال مسارين.

وبيّن أن المسار الأول هو: العمل الدؤوب على ضبط أية كمية يتم محاولة تهريبها؛ وذلك بتكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على الحاويات المعدة للتصدير؛ وتبادل المعلومات المتعلقة بشحنات التصدير مع جهات الاختصاص ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال واقعة الضبط من قبل المختصين بدائرة الرقابة والتفتيش بالهيئة (والمخولين صفة مأمور في الضبط القضائي وفقاً لقرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2006)؛ وذلك بإعداد المحاضر اللازمة ورفعها إلى النيابة العامة مباشرة أو عن طريق جهات الاختصاص المعنية الأخرى والتحفظ على المواد المضبوطة بحجزها في الميناء أو في مكان الضبط، وختمها بأختام الهيئة الرسمية ومخاطبة السجل التجاري لوقف نشاط المنشأة.

وأوضح أن «الهيئة قامت بضبط عدة عمليات تهريب للديزل بالتعاون مع إدارة شئون الجمارك وخفر السواحل. ومن المعلوم أن النيابة العامة هي المنوط بها سلطة التصرف في المحاضر وتحريك الدعوى العمومية على المتهمين وتولى الادعاء ضدهم أمام المحكمة بطلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً».

وواصل، «ولا يخفى أن محاولات تهريب الديزل يصعب رصدها أو حصرها؛ وذلك أن صور التهريب متعددة فلا توجد طريقة أو وسيلة محددة يتبعها الجاني بحيث يمكن توقعها في كل حالة، وإنما يمكن من مظاهر السلوك الذي يتخذه المهرِّب ومن ثم اتخاذ إجراءات ضبطية على النحو المقرر قانونياً. ولا يخفى أن حالات ضبط الوقود المهرَّب ليست مقتصرة على البحرين وحدها، وإنما تشمل وتعاني منها معظم دول منطقة الخليج».

وأفاد الوزير أن المسار الثاني هو تنظيم عمليات توزيع وقود الديزل؛ ولأن عملية تعبئة صهاريج الديزل من محطات الوقود تتم من خلال خراطيم يتم وضعها بالفتحة العلوية للصهريج مما قد يؤدي إلى التسرب ويعرض الأمن والسلامة العامة للخطر، فقد قامت الهيئة الوطنية للنفط بالعمل على تفعيل ما تضمنته أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني والتي توجب في المادة الثانية عشرة منه، على المحلات التجارية والصناعية التي تحتاج إلى وقاية خاصة أن تبادر إلى القيام بالأعمال اللازمة للوقاية من الحرائق. وأيضاً تفعيل ما تضمنه قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 (الصادر استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997)، والذي أوجب على كل منشأة أو مشروع تؤثر تأثيراً مباشراً على البيئة باتخاذ إجراءات محددة في شأن تخزين منتجات البترول في خزانات (محطات الوقود).

وتابع، «إن شركة بابكو بادرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى إنشاء محطة سترة لوقود الديزل التي تم افتتاحها (23 سبتمبر/آيلول 2012)، هذه المحطة كلفت ما يقارب الـ 11 مليون دولار، وروعي في إنشائها أعلى معدلات الأمن والسلامة العالمية، سواء من حيث طريقة شحن الديزل أو كميتة ومدة الشحن، وبحيث يكون البيع ضمن شروط ومعايير يتم من خلالها التعرف على هوية المستهلك والكمية التي يحتاجها»، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المحطة كان له أثر إيجابي مهم يتمثل في المحافظة على الأمن والسلامة داخل المناطق السكنية، كما سيكون له جانب إيجابي أهم وهو الحد من عمليات تهريب الديزل بشكل كبير.

العدد 3730 - الخميس 22 نوفمبر 2012م الموافق 08 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً