يفكر مجلس إدارة اتحاد اليد المنتخب من خلال الجمعية العمومية التي عقدت يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في عقد جمعية عمومية مطلع العام المقبل لإقرار التعديلات على اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات ولجنة الانضباط بالإضافة إلى لجنة الاستئناف، وذلك بإشراف اللجنة الأولمبية البحرينية، إذ ان أي تعديل لابد وأن يقر من خلال الجمعية العمومية.
وقال أمين السر العام خالد ناجم في تصريح لـ «الوسط الرياضي» على التوجه لعقد جمعية عمومية استثنائية لإقرار التعديلات على اللجان الثلاث: «خاطبنا الأندية بهذا الشأن وطلبنا مقترحاتها على اللوائح، ننتظر الردود ثم سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للإطلاع على المقترحات ومن ثم ستمر اللوائح الثلاث على مجلس الإدارة للاطلاع عليه، وبعد ذلك ستتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وأتصور بأننا بحاجة لما لا يقل عن شهرين للانتهاء منها».
وكان مجلس الإدارة المنتهية دورته الانتخابية قد اتحدث لجنة الانضباط والتي تقوم بإصدار العقوبات وفقا للائحة بناء على تقارير الحكام والمراقبين وأمور أخرى، بالإضافة إلى لجنة الاستئناف التي تدرس احتجاجات الأندية على قرارات لجنة الانضباط، ولعل أبرز القرارات التي مرت من خلال هذه اللجنة في الموسم الماضي إعادة مباراة الشباب مع الدير في الدورة السداسية وأخذ القرارات في أحداث مباراة الشباب مع النجمة في نصف نهائي كأس الموسم قبل الماضي.
يذكر أن تجربة لجنتي الاستئناف والانضباط تطبق في الاتحاد الثاني بعد اتحاد كرة القدم، وبعد 3 مواسم من التطبيق يبدو أن النتائج إيجابية، فمن جانب تقلصت المسئوليات على لجنة المسابقات التي صارت متفرغة لتسيير المسابقات فقط، ومن جانب آخر استقطبت اللجنتان كفاءات في الأندية، وعلى الأندية التعاطي مع دعوة الاتحاد بكل جدية لما في ذلك من مصلحة للعبة.
العدد 3734 - الإثنين 26 نوفمبر 2012م الموافق 12 محرم 1434هـ
