اكد بلديون انه لا وجود لمشروع البيوت الايلة للسقوط بعد ان نقل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الى عهدة وزارة الاسكان، واشاروا الى ان الجهات الرسمية تلتزم الصمت بشأن هذا الملف المهم للكثير من العوائل البحرينية.

وشدد البلديون على ان الدولة تتحمل مسئولية انقاذ المنازل المتهالكة التي كانت تعيش على امل اعادة بناء منازلها ضمن هذا المشروع، الذي توقف رسميا ولم يعد له اي ذكر.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لا وجود له، بعد أن تم تحويله بقرار من مجلس الوزراء إلى وزارة الإسكان بعد أن كان في السابق بيد وزارة البلديات.

وذكر أن «المشروع في باطنه ألغي، وخصوصاً أن وزارة الإسكان حولت المشروع على شكل قروض، بحيث وضعت شروطها الطبيعية لأي مستفيد من الخدمات الإسكانية، إلا أن هذه الشروط لا تنطبق على أغلبية طلبات المواطنين المسجلين ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، مضيفاً أن «أحد شروطها هي ان يكون الحد الأقصى لقرض الآيلة مبلغ 20 ألف دينار، إذ ان هذا المبلغ من المستحيل أن يلبي جميع المتطلبات لهدم منزل وبنائه مرة أخرى».

وأوضح أن «هذا المشروع كان مكرمة من قبل الدولة، إلا أنه أصبح الآن على شكل قروض، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله المواطن».

وطالب منصور الدولة بتخصيص موازنة للطلبات المتبقية ضمن هذا المشروع.

وبخصوص التحركات الرسمية لمعالجة الملف، أشار منصور إلى أن المجالس البلدية رفعت رسائل إلى مجلس النواب مفادها طلب تخصيص موازنة إلى هذا المشروع كما كان في السابق، والإصرار على مواصلة هذا المشروع بالنظام الذي كان يعمل به في السابق على نفقة الدولة للأسر المحتاجة.

وذكر أن دور المجالس البلدية في ظل هذه الأزمة هو ايصال الرسائل إلى المعنيين بهذا الملف.

ولفت منصور إلى أن مجلس بلدي العاصمة أوقف استقبال الطلبات الجديدة، وخصوصاً أن المشروع لايزال يلفه الجدل، مشيراً إلى أن الرؤية ستتضح أكثر إذا ما خصصت موازنة جديدة لهذا المشروع الذي سيحيي آمال الشريحة المتبقية والتي مازالت معاناتها قائمة في منازلها المتهالكة.

إلى ذلك، أفاد عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية حسين الصغير بأن المجلس لم يتلق أي رد بخصوص مصير مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهو ما يؤكد عدم وجود هذا المشروع.

وأضاف أنه «بعد تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان، فان الوزارة نفسها لا تمتلك مشروعا يحمل اسم مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهو ما يدلل إلى عدم وجوده».

وذكر الصغير أن بلدي الشمالية ارسل خطاباً إلى الديوان الملكي وعدد من الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف يتضمن شرح معاناة الأسر الفقيرة في المنازل المتهالكة، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وتابع «كثير من الأهالي يعانون منذ العام 2007 في هذه المنازل المتهالكة واضعين آمالهم على هذا المشروع، وخصوصاً أن طلباتهم قبلت وينتظرون التنفيذ، إلا أنهم تفاجأوا بأن المشروع ألغي».

من جهته، قال عضو بلدي المنطقة الوسطى خالد عامر إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط كان مكرمة ملكية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، إلا أنه حوّل إلى وزارة الإسكان وجعله على شكل قروض وبشروط، هي في الأساس لا تنطبق على هذه الشريحة الفقيرة بسبب وضعها المعيشي الصعب.

وأوضح أن هناك تحركات من قبل المجالس البلدية الخمسة باتجاه رفع رسالة جماعية إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء.

وشدد عامر على ضرورة تكثيف التحركات للاعتراض على تحويل الملف لوزارة الاسكان، فضلاً عن المطالبة بإبقائه لدى وزارة البلديات على أن يكون مكرمة ملكية، وخصوصاً أن «جميع الحالات يرثى لها، وبعض العائلات مدخولها الشهري لا يتجاوز 50 دينارا، علاوة على أنهم انتظروا سنوات على أمل إعادة بناء منزلهم الآيل للسقوط».

ولفت إلى أن بلدي الوسطى أوقف استقبال الطلبات الجديدة منذ 2009.

من جانبه، طالب رئيس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري الدولة بالنظر بعين الإنسانية لهذه الحالات التي تعيش في وضع معيشي صعب وتنام تحت اسقف منازل متهالكة.

وشدد على ضرورة إنهاء معاناة ما يقارب 4 آلاف طلب تنتظر إعادة بناء منازلهم الآيلة للسقوط، إذ ان الطلبات في الجنوبية تصل إلى 200 طلب.

وبين البكري أن رؤساء المجالس البلدية الخمسة توافقوا بالاجماع على رفع مناشدة إلى جلالة الملك للتدخل في استمرارية المشروع دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.

وبخصوص دور المجالس في ظل هذه الأزمة التي تلف هذا الملف، افاد البكري أن هذا المشروع جاء باقتراح بلدي والمجالس البلدية من قامت عليه وهي التي تتحرك عليه، إذ ستتخذ خطوات قادمة لاستمرار هذا المشروع.

ولفت إلى أن بلدي الجنوبية أوقف استقبال أي طلبات جديدة.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إنه «لا توجد بوادر رسمية خلال الوقت الحالي لإنقاذ مئات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار، والمتعطلة جراء إيقاف المشروع ونقل مسئوليته من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عوضاً عن المنح المالية من الدولة كما كان سابقاً».

وأضاف المحميد في تصريح سابق لـ «الوسط» ان «المارشال الخليجي لن يخدم مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط، إذ لم نتلقَّ حتى الآن أي وعود أو تأكيدات من أي طرف كان بأن يستفيد المشروع من المارشال، وذلك على رغم مطالبات المجالس البلدية التي تصب في هذا الجانب».

وأفاد رئيس بلدي المحرق أن «هناك جهوداً حالياً مع النواب لأن يتبنوا موقفاً للمطالبة بإرجاع المشروع لما كان عليه على الأقل، أو إيجاد آلية جديدة لإنهاء معاناة مئات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار منذ أعوام طويلة، فبقاء المشروع كما كان عليه بموازنة محدودة وتأخر في تنفيذ الطلبات يعد أفضل مما هو عليه الآن، فمع نقله لوزارة الإسكان بقرار حكومي تم وأده تماماً».

وأوضح المحميد أنه «لا توجد أسرة لديها طلب آيل للسقوط قادرة على دفع مبالغ أقساط القرض المزمع صرفه لها من بنك الإسكان، فهناك أسر من هذه الفئة لا تستطيع دفع مبلغ التسوية لقاء إيجار الشقق التي يقطنونها حالياً بشكل مؤقت بعد إخراجهم من منازلهم نظراً لخطورتها، فالمجلس يدفع جزءاً من مبلغ الإيجار بينما الأسر تعجز عن ذلك لمحدودية دخلها أو انعدامه في الكثير من الأحيان».

وأشار رئيس بلدي المحرق إلى أن «رؤساء المجالس البلدية سيناقشون موضوع المنازل الآيلة للسقوط مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال أحد الاجتماعات الخاصة المقرر عقدها خصيصاً لهذا الملف خلال الفترة المقبلة لإيجاد مخرج للأسر المدرجة على قوائم الانتظار»، منوهاً إلى أن «وزارة شئون البلديات لم تعد مسئولة عن المشروع باعتبار أن القرار صدر عن الحكومة بنقله إلى وزارة الإسكان».

وتابع المحميد: «نطلب من الحكومة والديوان الملكي الذي أطلق المشروع مع بداية المشروعات الإصلاحية التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإرجاع المشروع وصرف منح مالية لأصحاب الطلبات لإعادة بناء منازلهم عوضاً عن الخوض بهم في متاهات القروض الشخصية التي يعجز عنها الكثير منهم».