أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة خمسة قرارات بإحالة أطباء وأجهزة إدارية بالمستشفيات إلى لجان تأديبية، وإغلاق إداري لإحدى العيادات الخاصة، كما وجهت الهيئة أربعة إنذارات لمؤسسات صحية بتعديل أوضاعها خلال فترة زمنية قصيرة وإلا سيتم سحب ترخيصها.

ويتعلق القرار الأول بإحالة طبيبة بالقطاع الحكومي إلى لجنة تأديبية بعد قيام إحدى المريضات بتقديم شكوى إلى الهيئة اتهمت فيها الطبيبة بمنع العلاج عنها وتوجيه الفاظٍ عنصرية إليها، وبعد سماع الجانبين، قرر الرئيس التنفيذي إحالة الطبيبة إلى مجلس تأديب الأطباء.

أما القرار الثاني فيتعلق بإحالة طبيبين في مستشفى خاص إلى مجلس تأديب بعد أن توصلت لجنة فنية إلى وجود خطأ طبي أثناء ممارستهما العمل نتجت عنه مضاعفات أدت إلى وفاة مريض.

ويتعلق القرار الثالث بإحالة المدير الإداري ورئيس الأطباء بمستشفى خاص إلى مجلس تأديب، نظرا إلى قيام المستشفى بالسماح لطبيب بمزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص بذلك، ونتج عن عمله إحداث خطأ طبي جسيم نتيجة التدخل الجراحي الخاطئ من قبل الطبيب ذاته.

ويتعلق القرار الرابع بإحالة المدير الإداري ورئيس الأطباء بمستشفى خاص إلى المساءلة التأديبية لفشلهما في تغطية قسم حيوي في المستشفى قام بإدخال مريض من دون تواجد الطاقم الطبي الذي يمكنه التعامل معه ما أدى إلى وفاة المريض.

أما القرار الخامس فيتعلق بغلق إداري لعيادة خاصة لتغيب الطبيب وعدم مبادرته لتجديد الترخيص لعدة سنوات.

كما أصدرت الهيئة تحذيراً لمركز طبي لوجود مخالفات تتعلق بالتسجيل، وأعطت المركز مهلة زمنية محددة لتعديل أوضاعه، وفي حالة عدم التزام المركز سيواجه عقوبة الإغلاق الإداري، ووجهت الهيئة إنذاراً إلى ثلاث صيدليات بالغلق الإداري ما لم يعدلوا أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة لقيامهم بالعمل دون وجود صيادلة مسجلين بالهيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذ للهيئة فتيحة؛ أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانوناً للحفاظ على حقوق المرضى وحماية الثقة بالمهن الطبية والحفاظ على أخلاقيات وآداب وممارسات المهنة.

كما أوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة وجدت لخدمة المواطن والمقيم ويمكن لمن لديه أية شكوى تتعلق بالخدمات الصحية ان يتقدم بها للهيئة على هاتف 17113333 أو فاكس 17113359 وتقوم الهيئة بالتحقيق في جميع شكاوى المرضى وفي الوقت نفسه تلتزم بالحفاظ على سرية جميع المعاملات والشكاوى الواردة إليها.