شاركت الباحثتان العنود الختلان وزهراء العلي الدارستان في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة تخصص علوم البيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي في المؤتمر الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية» الذي انعقد في (29-30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مشاركة واسعة من الشباب العرب والجامعات العربية المتميزة.

وقالت زهراء العلي التي كانت مندوبة الشباب العرب في المؤتمر: «إن جامعة الخليج العربي اختيرت مع سبع جامعات عربية أخرى رائدة لاهتمامها بالقضايا البيئية كمناهج علمية متخصصة ضمن الدراسات العليا وأيضاً لإيلائها البحث العلمي البيئي أهمية قصوى في استراتيجيات البحث ولكونها جامعة تهتم برصد تطور الضغوط البيئية وترصد تقدم أو تراجع تلك الضغوط على البيئة وتسعى إلى تحويل المشاريع والمقترحات البحثية إلى مشاريع واقعية على الأرض».

وأكدت: «إن الاستفادة التي حققها المشاركون كانت استفادة قصوى فيما يتعلق بموضوع «البصمة البيئية وفرص البقاء في البلدان العربية» إذ عرض المؤتمر تقرير أشرف عليه فريق من كبار الخبراء والعلماء والباحثين وصانعي السياسات لتطوير الاستنتاجات وقدم توصيات مهمة تضمن أفضل فرص التطور والاستدامة للمجتمعات العربية وتأمين فرص البقاء». مشيرة إلى أن «الالتقاء بمجموعة من الخبراء البيئة العرب الذين بلغ عددهم نحو 500 مندوب من أعضاء المنتدى ومئات المراقبين والإعلاميين كان فرصة مثرية خصوصاً للباحثين الجدد في مجال البيئة والتنمية».

ومن جانبها، قالت الباحثة العنود الختلان: إن «المشاركة الطلابية والشبابية في المؤتمر كانت نخبوية، وإن الجلسات وحلقات النقاش كانت فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا المختلفة ما يثري الموضوعات والمقررات الدراسية، وهو ما يجعل طلبة الدراسات العليا ملمين ومواكبين لمستجدات القضايا البيئية في العالم.

ووصفت الختلان: «مناقشات الجلسات الختامية بالثرية والغنية، إذ تم توضيح دور الدول بالتحكم في بصمتها الإيكولوجية من خلال وضع السياسات الملائمة وتشريع القوانين بما يخدم الوضع البيئي لكل بلد على حدة. مشيرة إلى أهمية الشروع بتأهيل هيئات البيئة في بعض دول الخليج لتكون ذات سلطة وزارية في دول الخليج لتقوم بدورها الرقابي والتنظيمي الكامل ودون قيود، مناشدة الهيئات والوزارات المهنية بالبيئة بدول الخليج العربي مساعدة الطلبة والباحثين من خلال توفير البيانات لهم، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بمجال بحوثهم حيث إن العملية البحثية بالنهاية تؤول بالفائدة على الدولة».