توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار أن يتحسن الاقتصاد العالمي في العام 2013، وذلك بفعل السياسات التوسعية في الاقتصادات الناشئة ولاسيما الصين.

أما في المدى القريب وحتى بعيد انتهاء هذا العام فلاتزال خطى النمو الاقتصادي العالمي تسير بوتيرة متثاقلة بفعل تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء إشكالية عجز الموازنة الأميركية ولاسيما مع اقتراب موعد نفاد ما عرف بـ «الهاوية المالية» في مطلع 2013 وتشدد الفرقاء السياسيين إذ لايزال الجمهوريون يتشبثون بضرورة تخفيض الإنفاق ويلوحون بعدم رفع سقف الدين العام الأميركي في حين يطالب الديمقراطيون بزيادة المعدلات الضريبية على طبقة الأغنياء في المجتمع الأميركي كشرط للتوافق.
وإزاء ذلك يبقى التخوف من أنه إذا ما تحقق رفع الضرائب بمقدار نصف تريليون دولار مع تخفيض الإنفاق بمقدار مئة ألف مليار دولار إضافية فسينخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمعدل 3 في المئة في العام المقبل ويتجه إلى الانكماش.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية؛ فقد أشار التقرير الى انه على رغم تراجع إقراض البنوك في دول مجلس التعاون في أعقاب الأزمة المالية العالمية؛ فإن البيانات الخاصة للعام 2012 تظهر أنها تنمو بمعدلات تفوق نظيراتها دوليّاً.
ففي دول مجلس التعاون يلاحظ أن الائتمان البنكي أعلى من نظيره في الولايات المتحدة، كما يلاحظ أن معدل نمو الائتمان البنكي في عمان والسعودية كان أعلى من نظيره في الصين خلال النصف الأول من العام 2012.
وقال انه في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من عجز خانق في موازنات حكوماتها ومن تفاقم مديونياتها؛ تنعم دول مجلس التعاون الخليجي إجمالاً بفائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 28.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، و14.7 في المئة في المملكة العربية السعودية، و7.3 في المئة في قطر، و6.5 في المئة في عمان، و3.4 في المئة في الإمارات، مع وجود عجز في البحرين يقدر بنحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد قامت دول المجلس بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير بعد تحقيقها فوائض مالية متزايدة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وازدياد الطلب عليه، إلا أن الثروة النفطية هي مصدر غير متجدد للطاقة وما ان يتم إحلالها بطاقة جديدة أو تنخفض أسعار البترول فستضطر دول المجلس إلى مواجهة عجز في حساباتها المالية.

ويتبين ذلك عند إعادة احتساب هذه الموازنات باستبعاد عائدات النفط، حيث يبلغ مقدار العجز في دول المجلس كوحدة واحدة ما مقداره 8.952 دولارات لكل فرد في العام 2012. ومن هنا تتطلب الحكمة التحوط من قبل حكومات دول المجلس وأن يتم تخطيط حجم الإنفاق وتقدير الموازنات المالية باستبعاد العوائد النفطية على المدى الطويل.
وقال التقرير، نلاحظ بداية نمو حصة الفرد من قيمة الصناديق السيادية بحيث وصلت نحو أربعين ألف دولار للفرد الواحد العام 2012. وفي المقابل بلغ حجم الدين العام للفرد الواحد في دول المجلس ككل أربعة آلاف دولار العام 2012. ويرتفع معدل الدين للفرد الواحد في قطر ليبلغ 32.024 دولاراً للفرد وهو الأعلى بين دول الخليج.
أما الإمارات والبحرين فيبلغ معدل الدين 15.493 دولارا للفرد في الإمارات و6.640 دولارات للفرد في البحرين.