أبرم بنك الإسكان اتفاقية تعاون مع شركة الأرجان للتطوير العقاري، في إطار سعيه إلى توفير خيارات الحلول التمويلية والإسكانية لزبائنه المستفيدين من الخدمات الإسكانية والمواطنين الراغبين في امتلاك المنزل الملائم من المشروعات ذات الكلفة المناسبة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وسيوفّر بنك الإسكان عدداً من خيارات التمويل أمام الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في مشروع «جيون» السكني الذي أقامته شركة الأرجان في منطقة بوقوة والتي تبعد عن مركز العاصمة (المنامة)، نحو 7 دقائق.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنفيذ استراتيجية البنك والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإسكانية بأسعار مناسبة للجميع.

من جهته قال نائب المدير العام في بنك الإسكان، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية، أحمد طيارة: «يسعى بنك الإسكان الذي تحول من مؤسسة تتخصص في صرف القروض الإسكانية إلى مؤسسة تُعنى بتوفير الحلول التمويلية الإسكانية، إلى لعب دور مهم ومساند لوزارة الإسكان فيما يخص التعامل مع الملف الإسكاني والتخفيف من قوائم انتظار طلبات الإسكان».

وأضاف «نؤمن في بنك الإسكان بأهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ونرحّب بالعمل مع المطورين العقاريين».

من جانبه، قال مدير عام شركة الأرجان – بحرين، خليل صالح: «يعدُّ موضوع الإسكان وتسهيل تملّك المواطن لمسكن مناسب وبكلفة معقولة، أولوية اجتماعية ذات أهمية قصوى للجميع، وفي ذلك تقع المسئولية على جميع الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، ويسعدنا في هذا الصدد أن نقدّم للراغبين في تملّك مساكن جيون الدعم والمساندة الرائدة من بنك الإسكان والخاصة بتوفير حلول تمويلية ميسرة، انطلاقاً من مسئوليتنا الاجتماعية كمجموعات وطنية، وفي إطار أهداف عملنا الملتزمة بالإسهام في جهود التطور الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين».

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع جيون السكني الذي طرح في شهر يناير/ كانون الثاني 2011، 37,803 أمتار مربّعةً، بحيث يتكون من 82 تاون هاوس تمتد على مساحة بناء ما بين 160-229 متراً مربّعاً؛ إذ تم توفير إمكانية الاختيار مابين 18 تصميماً مختلفاً، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على خصوصية العائلات البحرينية، وذلك بناء على دراسات خاصة قد أعدّتها الشركة قبل البدء في المشروع.

يذكر، أن مشروع جيون السكني هو ثاني مشاريع «الأرجان» في البحرين، وذلك بعد مشروع بوابة سار الذي حقق نجاحاً كبيراً عند طرحه في السوق البحرينية؛ إذ تم بيع جميع الوحدات السكنية في ظرف تسعة أشهر منذ بدء البيع وذلك خلال العام 2006.