بيّنت النتائج التي عملت عليها وزارة الصناعة والتجارة، أن محصلة رضا الزبائن عن خدمات الوزارة تجاوزت 80 في المئة في كل من معيار «وضوح الإجراءات» ومعيار «مدّة إنجاز المعاملات».

جاء ذلك أثناء ترؤس وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، الاجتماع الدوري الثالث لمراجعة نظام إدارة الجودة، وهو أحد الاجتماعات المهمّة بالوزارة وذلك لتداول ومناقشة المسائل المرتبطة بتطبيق نظام الجودة وتقييم مدى فاعليته.

وقد تصدّر جدول أعمال الاجتماع موضوع أهداف الجودة؛ إذ تم استعراض مخرجات هذه الأهداف في إدارات وزارة الصناعة والتجارة كافة، والتي ارتبطت هذا العام بالرغبة في زيادة مستوى رضا زبائنها.

وجاء ضمن بنود الاجتماع مخرجات التدقيق الداخلي وما نتج عنه من حالات عدم مطابقة ومواضع تمركز هذه الحالات؛ إذ بلغت أعلى نسبة لحالات عدم المطابقة في مسائل التوثيق التي وصلت إلى 53 في المئة؛ فيما شكّلت حالات عدم المطابقة ذات العلاقة ببند التحسين المستمر 2 في المئة فقط من جملة الحالات؛ ما يدل على ديناميكية النظام وسعيه الدائم إلى التطور. وفي هذا السياق، جرى عرض عدد العمليات التي أجري تحديثها هذا العام (2012) والتي بلغت نسبتها 32 في المئة، وهو مؤشر جيد يترجم حركة تفاعل العمليات مع الاحتياجات الجديدة للعمل ولخدمة الزبائن.

وعلى صعيد تمكين الموظفين من نظام الجودة بشكل أفضل، استعرض الاجتماع حزمة البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة ونتائجها، والتي تنوّعت بين برامج تخصّصية كدورة المدقق الداخلي المعتمد لنظام الجودة والتي يحصل فيها المشارك على شهادة معتمدة عالمياً في مجال التدقيق، وبين البرامج الأخرى كالدورة التنفيذية بشأن نظام الآيزو 9001 التي استهدفت الإدارة العليا، إضافة إلى الدورة التعريفية لنظام الآيزو المصمّمة للموظفين الجدد.