قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن الصناعة المالية الإسلامية تستمر في حدوث تغييرات جوهرية بسبب التطورات التي تحدث في الصناعة بهدف بناء الثقة مع المستثمرين التي تضرّرت كثيراً بسبب الأزمة المالية العالمية.

كما ذكر أن الصناعة المالية تحتاج إلى التأقلم مع الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في نموذج الأعمال التقليدية، والتي كانت مبينة على الاستثمار في القطاع العقاري «ولكن الصناعة المالية الإسلامية لا تتطلب تغييراً، وإنما تحتاج إلى التحوّل وعقلية جديدة».

وكان المعراج يتحدّث خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي افتتح بفندق الخليج بحضور كبير من مختلف الدول، ويعقد تحت شعار «التمويل الإسلامي والتكيُّف مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمي».

وقد بيّّن المعراج أن الموضوع المهم على الساحة المالية العالمية في الوقت الحاضر هو مقترح تطبيق بازل 3، والذي يهدف إلى التخفيف من مخاطر تجدّد أزمة مالية مثل التي تحدث في الوقت الحاضر، ومن دون شك فإن بازل 3 سيكون لها تأثير قوي على الموضوعات، الرئيسية للصناعة المصرفية العالمية والبيئة الاقتصادية.

وأوضح أن أحد التغييرات التي ستنتج عن اتفاقية بازل 3، تحديد رأس المال الذي يتكوَّن من الأسهم والأرباح المحتفظ بها، والذي يسمّى (Tier 1)، وكمية ونوع رأس المال سيزيد بشكل كبير، وسينتج عنه في نهاية المطاف نسبة كفاية عالية لرأس المال.

وأضاف «جنباً إلى جنب مع بازل 3، فإن أنظمة الحسابات ستتغيّر. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة التي يقوم بها البنك لمكافأة الموظفين ومستوى الحوافز التي يمكن تقديمها ستكون خاضعة لمزيد من التنظيم».

وأرسل «المصرف المركزي»، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، ورقة استشارية إلى المصارف يقترح فيها إدخال تعديلات على الممارسات الصحيحة للمكافآت التي تمنح عادة سنوياً إلى أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات والبنوك، وهذه المقترحات تحدِّد الممارسات السليمة للمكافأة وتنطبق على جميع البنوك».

وبيَّن «المركزي» أن الورقة تشتمل على توجيهات جديدة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) بشأن تنفيذ مبادئ الممارسات السليمة ومعايير التعويض «ولجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) تشدّد على أهمية ترجمة التوجيهات الدولية في القواعد المحلية».

وقال المعراج: «جميع هذا سيغيّر طريقة البنوك في العمل، والبنوك الإسلامية يجب أن تكون مستعدّة الآن لهذه التغيير أو تخاطر بتخلفها».

وقد ذكر المعراج في مؤتمر إسلامي عقد الأسبوع الماضي في البحرين أن المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسات المالية والمصرفية التكيّف مع أنظمة رقابية أكثر تشدّداً تم إدخالها من قبل هيئات دولية بعد تفجّر الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، وما صاحبها من خسائر وكساد.

وأضاف «من الواضح أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات المالية المصرفية التكيّف مع أنظمة رقابية أكثر تشدّداً، مع العديد من القيود على الأنشطة والممارسات، وهذه التطوّرات تعكس في جوهرها الحاجة الماسّة إلى تعزيز الثقة وتهيئة بيئة عمل آمنة».

من ناحية أخرى، أوضح المعراج أن المصارف الإسلامية الصغيرة ستجد صعوبة كبيرة في الجمع بين زيادة متطلبات رأس المال والقدرة على المشاركة في السوق، والتمويلات الكبيرة هي بعيدة عن المصارف الإسلامية، وإذا لم يتم التغيير فسيبقى الأمر كذلك.

ودعا إلى تأسيس مؤسسات إسلامية تملك رؤوس أموال عالية، وهناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك من ضمنها التملّك والاندماج.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد بأن «القطاع المصرفي مقبل على تغيّرات رقابية ودولية كثيرة وعلى القائمين على إدارة المصارف التكيّف مع هذه الحقائق الجديدة».

أما الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، ديفيد ماكلين، فقد ذكر «لاتزال صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية تشهد نمواً مضاعفاً، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الأصول العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتراوح الآن بين 1,1 و1,3 تريليون دولار».

وبيّن أنه «في ظل الطبيعة الديناميكية لهذه الصناعة، فمن المقرّر أن تحقّق صناعة التمويل الإسلامي مزيداً من النمو من خلال استغلال إمكاناتها في الأسواق الجديدة ذات معدّلات النمو العالية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيساً في تمويل تنمية الاقتصادات في كل من الأسواق الناشئة والمتقدّمة على السواء».

وأضاف «ومع انتقال صناعة التمويل الإسلامي العالمي إلى المرحلة التالية من النمو والتطور، بات من الضروري أن تتكيّف الصناعة مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمي من أجل تحقيق النمو المستدام».

من جهة ثانية، نسب بيان إلى نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بغرفة التجارة الأميركية، ديفيد شافيرن، القول: «على خلفية التطورات غير المسبوقة، وعلى رغم التحديات التي تنتظرنا، لاتزال غرفة التجارة الأميركية والشركات الأميركية متفائلةً بشأن الآفاق المستقبلية بالنسبة إلى مملكة للبحرين وفي منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع».

وأضاف في ظل استمرار الأسواق في الاندماج عالمياً وبزوغ الأسواق الناشئة باعتبارها من أكبر اللاعبين في الساحة العالمية للتمويل العالمي، ستواصل «الغرفة» الدفاع عن التجارة الحرّة والعادلة وحرية الوصول إلى الأسواق الأميركية، وهذا يشمل تعزيز قدرات الشركات الأميركية من خلال تحديث ضوابط التصدير الأميركية وتشجيع عولمة أسواق رأس المال لدينا».