قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أنها طالبت بوقف العمل بقرار رئيس الجمارك رقم (9) لسنة 2012 والمتعلق بزيادة الضمان النقدي المطلوب في حالة عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً، ولم تطالب بإلغاء القرار، بل أن يتم إعادة النظر في نسبة الزيادة وأن يناقش بشكل مستفيض قبل تطبيقه في اجتماع يعقد لهذا الغرض بين الغرفة وشئون الجمارك، خاصة مع وجود لجنة مشتركة بين الجانبين وجدت بهدف التنسيق والتشاور، داعية جميع الأجهزة الرسمية والحكومية إلى العمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى التنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي مشروع قانون حكومي، لافتة إلى أن أحد مبررات مطالبتها بوقف القرار هو نسبة الزيادة الكبيرة والبالغة 50 ديناراً، وتوقيت تنفيذ القرار في هذه الفترة التي يعاني منها القطاع التجاري حالة من الركود، ولإعطاء مثال على ذلك كما ورد في إحصائية إدارة الجمارك بأنه في المتوسط 250 ألف معاملة سنوية تقدم وبحسبة بسيطة يعني هذا إضافة أعباء مالية إضافية تقدر بـ 10 ملايين دينار يسحب من السوق المحلي، وسيتأثر تبعاً لذلك كل من المستورد والمستهلك الذي لا شك سترتفع قيمة السلع عليه.

وأضافت الغرفة أن توقيت تنفيذ القرار لا يتفق مع توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها الاستمرار بالعمل والإنتاج بالوتيرة التي تبعدها عن الركود، وكان آخر هذه التوجهات القرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء بتمديد تجميد رسوم العمل.