وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على المادة الحادية عشرة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتي تمنع «إيداع أي شخص المركز إلا بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً وفي نطاق المدة المحددة في الأمر»، مانعة «احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي تنشأ طبقاً لهذا القانون».

وأقر المجلس المادة الخامسة والتي تنص على «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطياً بحسب الأحوال دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، فيما كانت تنص بحسب ما أقرّها مجلس النواب على «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على جميع النزلاء دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، كما وافق المجلس على المادة الثامنة التي أعطت لضباط المؤسسة صفة الضبط القضائي إذ نصت على «تكون لمنتسبي المؤسسة من الضباط وضباط الصف والحراس صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم»، فيما أشارت المادة التاسعة إلى أنه «يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمؤسسة إجراء الدراسات الضرورية واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية للنزلاء والعمل على التواصل بين النزلاء وأسرهم»، وبينت المادة العاشرة أنه «تحدد اللائحة التنفيذية السجلات التي يحتفظ بها في كل من المؤسسة والمراكز وتبين قواعد القيد بها»، كما وافق المجلس على المواد 12 و13 و15 و16، في حين وافق على المواد 3، 4، 7، 17 بعد تعديل الصياغة، بينما وافق على إعادة المواد 6، 14، 18 إلى اللجنة لإعادة دراستها بعد الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسة.