أكد مجلس الشورى أن مكافحة الفساد ليست مسئولية الدولة وحدها فحسب، بل على الجهات المدنية الأخرى تحمل مسئولياتها، وبخاصة الأجهزة الإعلامية، مشدداً على دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وإزالة العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية في البلاد.
وأشار في بيان صدر عنه أمس الإثنين (10ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني، وأفراد مجتمعنا البحريني الزاخر بالقيم الأخلاقية، والشرعية التي نستقيها من أخلاقنا العربية النبيلة، ومن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثّ على الصدق والنزاهة والأمانة.
وبيّن أنه في الوقت الذي يشيد فيه باهتمام البحرين وسعيها الحثيث نحو ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، بعيداً عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية، ليؤكد على ضرورة العمل البرلماني الجاد ضد الفساد، من خلال سن وإقرار التشريعات التي تصب في تعزيز آليات مكافحة الفساد، من أجل تأمين حياة أفضل، ومستقبل مزدهر لأبناء هذا البلد العزيز.
العدد 3748 - الإثنين 10 ديسمبر 2012م الموافق 26 محرم 1434هـ
واذا احد اتكلم ؟
سجنتونه
وعذبتونه
فعلا الجهات المدنية عليها ايضا مسؤولية
الجهات المدنية عليها مسؤوليات كبيرة ، لكن من يعرقل عمل الجمعيات ويضع لها ضوابط وعراقيل ومثبطات واعتقالات هو الجاني والفاسد الاكبر وهو السلطة ومن ثم تتذرع بشتى انواع الاعذار .. وهذا مصداق لقوله تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )