لجأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى اعتماد استراتيجية جديدة لإقامة مجموعة من المشروعات الخدمية المنضوية تحت اختصاصاتها في مناطق مختلفة من أجل التغلب على أزمة شح الموازنات لتنفيذ هذه المشروعات.

وتبنت وزارة شئون البلديات حالياً نظامين ضمن استراتيجيتها لإنشاء المشروعات، الأول يتمثل في إقامة مجموعة من المشروعات عن طريق أحد المقاولين على أن يتم الدفع له خلال عدة أعوام بالتقسيط. وهو ما صرح به الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة محمد نور الشيخ لمجلس بلدي العاصمة قبل فترة.

وأما النظام الثاني ضمن الإستراتيجية، فهو يتمثل في أن تعطي وزارة شئون البلديات أراضي تعود ملكيتها للوزارة لأحد المستثمرين بناءً على نظام المزايدات، ويتكفل المستثمر بالبناء والتشغيل والإدارة مقابل بدل انتفاع شهري يدفع للوزارة، على أن تؤول جميع المنشآت والمباني بعد انتهاء المشروع إلى البلدية.

وجاءت استراتيجية الوزارة هذه بعد مواجهتها خلال الأعوام الماضية ضيقا ماليا في تنفيذ المشروعات الخدمية التي باتت متراكمة، ولاسيما أن موازنة الوزارة تعتبر ذاتية حيث تعتمد على إيراداتها من الرسوم والمشروعات البلدية. علماً بأن الوزارة اعتمدت هذا النظام في مشروع المنازل الآيلة للسقوط حين وقعت عقداً مع أحد المقاولين بأكثر من 40 مليون دينار لإعادة بناء 1000 منزل، على أن يكون الدفع بالتقسيط خلال أعوام أو بالتزامن مع تنفيذ المشروع.

وعلى أساس ما تقدم، وافقت الوزارة على إنشاء مشروع مجمع تجاري في منطقة عراد على مساحة 13 ألفا و671 مترا مربعا بنسبة بناء لا تتجاوز 180 في المئة في موقع استراتيجي من منطقة عراد بالمحرق وبالقرب من مطار البحرين الدولي. وذلك وفقاً لنظام البناء والتشغيل والإدارة على نفقة المستثمر مقابل مبلغ انتفاع شهري للبلدية.

وحددت وزارة شئون البلديات المبلغ التقديري السنوي المتوقع للمشروع بـ 250 ألف دينار ومدة استثمار لـ 25 عاما، وأن يدفع المستثمر للوزارة مبلغ بدل انتفاع شهري بعد فترة السماح المشار لها حتى آخر مدة الاستثمار المطلوبة، على أن يؤول المجمع بعد فترة الاستثمار وما يحتويه من إنشاءات وتجهيزات إلى الوزارة.

ويأتي هذا الموضوع في الوقت الذي تواترت فيه مطالبات من المجالس البلدية بفصل إيرادات كل بلدية عن الأخرى، وأن تستثمر المبالغ الواردة من الرسوم والإيرادات لكل بلدية في المشروعات الخاصة بالمحافظة التي تقع تحت مسئوليتها، حيث أبدت مراراً اعتراضها على توزيع الموازنات من صندوق الخدمات البلدية المشتركة بالتساوي أو بحسب الحاجة فقط.

وفي هذا، قال عضو بلدي المحرق محمد المطوع إن «جميع الإيرادات تدخل في صندوق الخدمات البلدية المشتركة، وموازنتها توزع على البلديات، ومن غير المعقول أن تتم مطالبة كل بلدية من الصندوق المشترك حيث يتم توزيع الموازنة على كل بلدية بحسب الحاجة فقط بغض النظر عن مساهمتها في إيرادات هذا الصندوق».

وتوافق نائب رئيس بلدي المحرق علي المقلة والعضو غازي المرباطي مع ما طرحه المطوع، وذكروا أن المطلوب هو ان تصدر طوابع المكاتب الهندسية باسم بلدية المحرق وأن يتم التصديق على الطلبات ببلدية المحرق، وأن هذا التعديل يبين مقدار دعم بلدية المحرق للصندوق المشترك.