شدد معهد البحرين للتنمية السياسية على أهمية أن تكون حقوق الإنسان منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات التي تترابط مع بعضها بعضاً، وتساهم في رفع احترام مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع وممارساتها، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان كل لا يقبل التجزئة، وهي مبادئ إنسانية عامة ينبغي احترامها من قبل مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.

وأكد المعهد أن البحرين شهدت زخماً كبيراً واهتماماً لافتاً بحقوق الإنسان خلال العام المنصرم، وهو ما يعكس جدية الدولة في احترام هذه الحقوق التي صانها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة قبل أن تمثل تعهداً على المملكة بالاتفاقيات الدولية.

وقال المعهد، في بيان صادر عنه امس (الاثنين) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد مناسبة دولية بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الاول من كل عام: «شهدت مملكة البحرين تطورات مهمة على المستوى الحقوقي طوال نحو عام، شملت صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الذي تضمن توصيات مهمة في المجال الحقوقي والتزام الدولة تنفيذه، ثم صدور سلسلة من القوانين والتشريعات والأنظمة المهمة في المجال الحقوقي، وتجربتها الفريدة في مجال المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف».

وأضاف: «هذه التطورات تؤكد الاهتمام الكبير لحقوق الإنسان في البحرين على مستوى الحكومة والمؤسسات الرسمية الأخرى من جهة، وعلى مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى».

واشاد بتطور الوعي الحقوقي في البحرين، وهو نتاج جهود رسمية وغير رسمية عملت بجد على نشر ثقافة حقوق الإنسان، بدءاً من المراحل التعليمية الأولى في المدارس، وامتداداً إلى المرحلة الجامعية بإنشاء عيادة حقوق الإنسان بجامعة البحرين، وكذلك دور وسائل الإعلام.