نفت الحكومة التونسية المؤقتة أمس الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تعهدها بحل «رابطات حماية الثورة» المطلب الذي كان دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في أعقاب الأزمة الأخيرة مقابل وقف الإضراب العام، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص القضاء وحده .

ويتهم الاتحاد وعدد من الأحزاب المعارضة أيضاً حركة النهضة بتحريك مليشيات على الأرض ضد معارضيها بما فيها المنظمة النقابية تحت لافتة رابطات حماية الثورة.

وسبق أن وجهت اتهامات للرابطات بالضلوع في مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد في 18 أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي وهو أيضاً الأمين العام لحركة النهضة، في حوار على قناة «حنبعل» الخاصة ليل الأربعاء/ الخميس إن حل رابطات حماية الثورة «يعد شأناً قضائياً وليس من مهام الحكومة»، مشيراً إلى حق الجمعيات المرخص لها قانوناً في النشاط طالما انها لا تستعمل العنف.لكن الحكومة تعهدت في المقابل بالتحقيق في أسباب أحداث العنف التي وقعت بساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة.