ذكرت شركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» في بيان أمس (الأحد) أنه بعد مرحلة الركود الاقتصادي التي ضربت الاقتصاد العالمي، أصبح الاتجاه الذي تسلكه الشركات في البحرين يتمثل في إعادة تقييم عملياتها ودراسة كيف يمكن ترشيد وتخفيض النفقات دون تقليل الإنتاجية. إذ اعتبر الكثيرون ظهور الحوسبة السحابية وسيلة لتحقيق هذا الهدف. فالخدمات السحابية تقلل من نفقات رأس المال وفي الوقت نفسه توفر وسيلة ترقية سهلة للنظم وتتيح للموظفين العمل عن بعد.

ونقل البيان الذي تلقت «الوسط» نسخة منه عن المدير الإقليمي لشركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» بالشرق الأوسط وتركيا شاهين حاق قوله «إنه بينما تتيح الحوسبة السحابية ظاهرياً وفرة في التكلفة، فإن الإخفاق في تحليل المخاطر الكامنة قد يؤدي إلى تكبد نفقات أكبر بكثير. ولهذا من الحكمة دراسة كل جوانب الخدمة السحابية للتيقن أنها توفر حقاً أفضل عائد على الاستثمار وتوفر أكبر قدر من التكلفة للأعمال».

وأضاف «من أولى المجالات التي يتعين على الشركات دراستها قبل الانتقال إلى الخدمات السحابية مقدار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ينبغي عليهم نقلها بالفعل. ربما يعتقد البعض أن مجرد نقل نظم الاتصال الهاتفي إلى الشبكة السحابية سيوفر المال، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخدمات من خلال الشبكة العامة أو عبر تقنية نقل الصوت عبر الإنترنت، ما يعني عدم وجود علاقة بين الشركة وشبكة الاتصالات. وسيلغي هذا الأمر بالفعل نفقات رأس المال لنظم الهاتف، وستقتصر نفقات الشركة على الإيجار الشهري أو حسب المستخدم. وبينما يبدو ذلك أنه يوفر في الموازنة على المدى البعيد، يشار إلى أنه في حالة حدوث فقد أو قطع في اتصال نقل الصوت عبر الإنترنت، ستنقطع كل وسائل الوصول للبيانات أو المكالمات، ما يكبد الشركة تكاليف ونفقات باهظة بحق».

وتابع المسئول «لذا فإن أفضل اختيار آمن هو إنشاء شبكة سحابية خاصة في الشركة، ولكن ذلك سيكون مكلفاً. هناك حل آخر أكثر توفيراً في التكلفة والنفقات وهو اختيار نموذج هجين يقدم أفضل ما في العالمين. تحتاج الشركات إلى تفقد المعدات والأجهزة في منشآتها ومعرفة من يملكها ومقدار تكلفتها؟ بعض الموردين ربما تقوم بتأجير المعدات مقابل رسوم شهرية قد تكون مكملة لرسوم الخدمة، والبعض الآخر ربما يتيح الفرصة لشراء المعدات مقابل مبلغ ضخم أو خطة سداد موزعة على فترة محددة. ومرة أخرى، ينبغي دراسة أسعار هذه المعدات وتكلفتها».

وأوضح المدير الإقليمي لشركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» بالشرق الأوسط وتركيا أن «الشركات مطالبة الآن ليس فقط بالتعامل مع أحجام ضخمة من البيانات بل والاحتفاظ بها أيضًا. ولأن تخزين البيانات في مقر الشركة أمر مكلف للغاية، يرى العديد أن تخزين المعلومات في الشبكة السحابية حل أكثر توفيراً في التكلفة. وإذا كان ذلك صحيحاً، يجب على الشركات أن تدرك أنه بسبب وفورات الأحجام الكبيرة، فإنها قد تواجه قيود على النفقات العامة وتتحمل تكاليف بسبب البيانات تماثل ما ستتكبده مقابل حلول تخزين البيانات داخل منشآتها أو مقارها. على سبيل المثال، يضع العديد من مزودي حلول التخزين حداً للبيانات المتفق عليها، وإذا تخطت الشركة هذا الحد، وهو أمر يحدث بسهولة، فإن السعر يزيد بسرعة مع تكاليف سعة البيانات الإضافية لتصل إلى 1650 دولاراً سنوياً مقابل كل تيرابايت». وتابع «الأمر نفسه يحدث مع عدد المستخدمين، حيث يبرم العديد من مزودي خدمات التخزين عقداً يحدد الحد الأقصى من المستخدمين. ومع نمو الشركة بمرور الوقت، يتضاعف عدد الموظفين، ومن ثم تتخطى الشركة بسهولة العدد المتفق عليه في العقد، وينتهي بها الأمر إلى دفع أسعار فلكية مقابل هؤلاء المستخدمين الإضافيين».

فيما يتعلق بأجهزة ومعدات مركز البيانات، أوضح حاق «إن أرخص حل مدفوع مقدماً هو الأجهزة متعددة المستخدمين، التي يشترك العملاء من خلالها في الخادم ووحدات التخزين. ولأنه لا توجد أي فواصل أو حواجز بين العملاء، إذا أصيبت البنية التحتية لأحد العملاء بفيروس، من السهل أن ينتقل هذا الفيروس إلى كل العملاء الآخرين المشتركين في الأجهزة أو الحاسب نفسه. وتكون النتيجة أن الشبكة كلها قد تنهار وتتعطل، رغم أن الأمر برمّته ليس ذنب العميل، ما يعني إمكانية فقد بيانات «ثمينة»، وقطع الاتصالات».

وأشار «لتجنب هذا السيناريو الكارثي، ربما تختار الشركة أن تعهد ببنيتها المعلوماتية التحتية «الحيوية» لخادم مخصص في مركز بيانات مزود الخدمة. ورغم أن التكلفة المعروفة عالية، لكن ذلك لن يكون مجدياً سوى للشركات التي تعاني من موازنات كبيرة للغاية لأقسام تكنولوجيا المعلومات».

ونبه حاق أنه ينبغي أن تدرس الشركات كيفية اتصال الشركة بالشبكة السحابية. فبعض مزودي الخدمات السحابية يريدون من العملاء استخدام مزود إنترنت من شركائهم، حيث يتم دمج التكلفة في فاتورة الخدمة السحابية الشهرية. ورغم أن ذلك يبدو صفقة رائعة، لكن العديد من الشركات تتقيد بعقود مزودي خدمات الإنترنت الحاليين تلزمهم بالاستمرار في الدفع حتى انتهاء العقد أو تكبد غرامة كبيرة بسبب الفسخ المبكر للعقد.

ويختتم المدير الإقليمي لشركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» بالشرق الأوسط وتركيا قوله إنه «بلاشك توجد مخاطر تحتاج الشركات في البحرين إلى الوعي بها لتجنب أي مفاجآت غير سارة، ولكن نظرة متأنية على أي عقد ستكشف العديد من هذه المخاطر. وأهم نصيحة لأي شخص يبحث عن أو يتطلع إلى الانتقال للخدمات السحابية هي البحث والتقصي».