عادت دبي إلى عادتها القديمة بالإعلان عن مشاريع عملاقة بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية القاسية التي ضربت اقتصادها ودهورت قطاعها العقاري، إلا أن شكوكاً تحوم حول القدرة على تمويل هذه المشاريع وجدواها.

فما أن عادت المؤشرات الاقتصادية الجيدة، وبالرغم من استمرار وجود مديونية كبيرة موروثة من سنوات الفورة حين كان يبدو النمو من دون حدود، تبدو دبي عازمة على العودة لبناء المشاريع الضخمة التي صنعت شهرتها.

وقال حاكم دبي ومهندس نهضتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي «نحن لا نتوقع المستقبل، نحن نصنعه».

وجاءت تصريحات الشيخ محمد بمناسبة إطلاقه مشروعاً ضخماً يحمل اسم «مدينة الشيخ محمد بن راشد» يشمل خصوصاً إنشاء أكبر مركز تجاري في العالم وحديقة أكبر من هايد بارك في لندن بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى نحو مائة فندق جديد ومنتزه هوليوودي بالشراكة مع «يونيفرسال ستوديوز».

ودبي تملك حالياً بعض أكبر وأفخم الأسواق التجارية في المنطقة والعالم، لاسيما دبي مول الواقع عند أعتاب برج خليفة الأعلى في العالم.

ولم يتم الإعلان عن كلفة هذا المشروع الذي ستشرف على بنائه شركة دبي للعقارات التابعة لمجموعة دبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، وشركة أعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي والتي بنت برج خليفة.

وتبدو الإمارة عازمة بشكل خاص على الاستفادة من انتعاش القطاع السياحي الذي ينمو سنوياً بنسبة 13 في المئة بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت نسبة إشغال الفنادق في 2011 نحو 82 في المئة.

وبعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن مدينة الشيخ محمد بن راشد، أعلن عن مجمع منتزهات سياحية في دبي بقيمة 2,7 مليار دولار، على أن يبنى هذا المشروع في منطقة جبل علي القريبة من حدود إمارة أبوظبي.

والمنطق الأساسي خلف هذا التصرف الجريء لدبي، جرأة يعلن عنها حاكم دبي نفسه، هو أن الإمارة يجب أن تظل دائماً سابقة لتوسع الطلب وأن تلبي حاجات المستقبل.

وقال الشيخ محمد إنه يجب أن يتم رفع قدرة المنشآت الحالية في دبي لتتماشى مع طموحاتها في المستقبل، مشيراً إلى الارتفاع المستمر في عدد السياح ووتيرة استضافة دبي للشركات وللمؤتمرات والمعارض.

وتعليقاً على المشاريع الجديدة، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك «اي اف جي هرميس» الاستثماري في دبي، مونيكا مالك: «إن قسماً كبيراً من هذه المشاريع مرتبط بتوسيع القدرة الاستيعابية لدبي في القطاعات الأساسية التي تتفوق فيها مثل السياحة، وهذا أمر إيجابي».

إلا أن كيفية تمويل هذه المشاريع العملاقة تبقى غير واضحة.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، في تصريحات نشرها موقع «ارابيان بيزنس» الاقتصادي: «نحن نملك مواردنا الخاصة وسبلنا للتمويل ... نحن متأكدون أن هذه المشاريع سيتم إنجازها».

ولكن بعيداً عن التطمينات العامة، ما زالت دبي تواجه استحقاقات ديون ضخمة بعد أن راكمت 113 مليار دولار من الديون خلال سنوات الاستثمار المكثف.

وتشير تقارير إلى أن ديوناً بقيمة 9,8 مليار دولار تستحق في 2013، وثلاثة مليارات دولار أخرى في 2014.

وقالت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية في بيان الخميس إن: «المصارف تبقى حذرة من إقراض مشاريع عقارية في وقت ما زال يتعين عليها تخصيص تحوطات كبيرة مقابل ديون عقارية متعثرة من آخر فورة عقارية».

إلا أن مالك قالت لوكالة «فرانس برس» في هذا السياق إن: «كون هذه المشاريع (الجديدة) طويلة الأمد يعد أمراً إيجابياً؛ إذ يمكن تطويرها بشكل مواز مع الطلب، الداخلي والخارجي، وذلك كي لا يكون هناك فائض في البناء».

وأضافت أن «تمويل هذه المشاريع مهم، ويجب أن تقابله إمكانية نمو العائدات».

وقد انكمش اقتصاد دبي بنسبة 2,4 في المئة في 2009 عندما اهتزت الأسواق العالمية بسبب المخاوف من تعثر مجموعة دبي العالمية التي تملكها حكومة الإمارة.

إلا ان دبي نجحت في إعادة هيكلة ديون هذه المجموعة وديون شركات أخرى مرتبطة بالحكومة، وذلك خصوصاً بعد أن أنقذتها شريكتها في دولة الإمارات المتحدة، إمارة أبوظبي الغنية بالنفط، بدعم قيمته 10 مليارات دولار.