عندما كشفت «مبادرة ديزيرتيك الصناعية» - تحالف من 21 شركة أوروبية كبرى - النقاب عن خطتها لإنشاء شبكة من محطات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية وطاقة الرياح في منطقة المغرب العربي، جرى الترحيب بالمشروع على أنه الحلم الأخضر.

وقدّر أن يولّد المشروع 100 غيغاوات من الكهرباء بحلول العام 2050، باستثمار مقداره 400 مليار يورو.

وفي دراسة نشرت الصيف الماضي، توقعت «مبادرة ديزيرتيك الصناعية» أن يكون من شأن نظام طاقة متكامل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يسمح لأوروبا بتحقيق هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 95 في المئة في قطاع الطاقة، من خلال استيراد ما يصل إلى 20 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من المغرب العربي، وبالتالي توفير 33 مليار يورو سنوياً.

وفي الوقت نفسه، سيمكّن المشروع منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا من تلبية احتياجاتها من الطاقة، باستخدام الموارد الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، وتحقيق 50 في المئة من الخفض علي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على رغم الزيادة الهائلة في الطلب، إضافة إلى الاستفادة من التصدير بما تبلغ قيمته 63 مليار يورو سنوياً.

والآن، وبعد مرور ثلاث سنوات على إعلان المشروع، مازال حلم «مبادرة ديزيرتيك» لم يتحقق بعد، وهو ما أفسح المجال أمام انتقادات قاسية تتراوح بين الاتهامات بعدم الكفاءة، نقص الحوكمة الرشيدة في الشركات.وأطلق المسئولون على مسار المشرع تسمية «تك» اليائسة.

ويقول تقرير بشأن المشروع، يسمّى الكتاب الأبيض، إن «الإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل للطاقة المتجدّدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتجاوز بكثير الطلب الحالي، وإن إمكانات الطاقة الشمسية تقزّمهم جميعاً».

واستناداً إلى أرقام من معاهد البحوث الألمانية ونادي روما، يقدّر التقرير أن «كل كيلو متر مربع من الأراضي الصحراوية، يمكنه توليد ما يصل إلى 250 غيغاوات من الكهرباء كل عام باستخدام تكنولوجيا تركيز الطاقة الحرارية الشمسية».

وأضاف «في الواقع إن كل كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة الشرق الأوسط تتلقى كمية من الطاقة الشمسية تعادل 1.5 مليون برميل من النفط الخام. ويمكن أن يتركز مجال تجميع الطاقة الشمسية بحجم بحيرة ناصر في مصر بأسوان، أي نحو 6000 كم مربع، وهو ما يعادل طاقة إنتاج النفط في الشرق الأوسط حالياً».

خوليو غودوي

وكالة إنتر بريس سيرفس