استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجّار اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف بمراجعة مشروعات القوانين التجارية بمشاركة عدد من المستشارين القانونيين بالغرف الأعضاء في الإتحاد.

وقد تضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة كل من مشروع القانون الموحّد للتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بدول المجلس، ونظام تسوية المنازعات التجارية، ومقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع ضوابط قانونية للقائمة السوداء الموحّدة بالغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول المجلس.

ولفت الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «الغرفة»، عثمان شريف إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الغرف التجارية الخليجية في كل ما يؤدّي إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل المعاملات التجارية وتذليل المعوّقات كافة التي تعترض نمو حجم التجارة بين دول المجلس. مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف مراجعة مشروعات القوانين التجارية نظراً إلى تزايد حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتنامي عدد المستفيدين من قرار السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطـة الاقتصـادية والمهن وبنسبة نمو قدرها 429 في المئة. كما أظهرتها إحصاءات قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.