منذ الأزمة الاقتصادية، تم توجيه اتهامات لبنوك الاستثمار العالمية والقائمين عليها في وسائل الإعلام باعتبارهم قد ساهموا - إن لم يتسبّبوا - في أكبر أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم؛ ما استدعى قيام الحكومات بالتدخل من أجل الإنقاذ المالي على نطاق كبير. واليوم، ربما نجد الرعب من سنوات الأزمة قد تلاشى، لكن الضرر الذي وقع على قطاع بنوك الاستثمار ما زال قائماً ــ وهو ما يمثل خطراً للنشاط الاقتصادي عموماً، وذلك في ضوء الدور المهمّ الذي تلعبه هذه الصناعة في تكوين رؤوس الأموال، وتحقيق النمو لقطاع أنشطة الأعمال.

وحتى يتسنّى لبنوك الاستثمار العالمية النهوض مرة أخرى، عليها ألاَّ تنتظر مزيداً من الإجراءات واللوائح الحكومية؛ بل يجب أن تتحوّل من داخلها، وتطبّق 10 خطوات استراتيجية من أجل تحقيق الاستدامة في المستقبل. وهذا ما ذهبت إليه دراسة قامت بها مجموعة أليكس بارتنرز، وهي شركة استشارات عالمية في مجال المال والأعمال.

وثمة حاجة إلى إدارة جديدة وشاملة لسلسلة القيمة الخاصة ببنوك الاستثمار العالمي عموماً، وذلك بحسب ما ذهبت إليه «أليكس بارتنرز»، مع نهج ديناميكي يركّز بصورة مباشرة على المكوّنات المضافة ذات القيمة الحقيقية لسلسلة القيمة، بما يسمح بشيء من التفكيك والتحليل لنماذج أنشطة الأعمال التقليدية من خلال «منابر مفتوحة» (استخدام الأدوات والمنتجات من الداخل). وتشير الدراسة إلى عدم كفاية التركيز على المجالات الواعدة، والمكاسب السهلة، وبيع وشراء العملات والأدوات المالية وتحقيق ربح من ذلك.

طريق طويل لإضفاء صفة التصنيع

يقول العضو المنتدب في قسم خدمات التمويل لدى مجموعة أليكس بارتنرز، كلوديو سكاردوفي: «إننا نؤمن بضرورة أن تتغيّر المؤسسات المصرفية العاملة في مجال الاستثمار على نحو استباقي قبل صدور أية قواعد أو تقارير أو قيام أية جهة بإجبارهم على ذلك». وفي هذا السياق، يقول أيضاً، إنه على هذه البنوك التخلي عمّا كانت تنتهجه من ممارسات محل تناقض ونماذج أنشطة أعمال محل تساؤلات فيما مضى، وتصميم أنشطة أعمال جديدة، ونماذج عمل من أجل المستقبل.

وترسم هذه الدراسة خريطة طريق لتهيئة مسار جديد وجرئ في مجال النشاط المصرفي لبنوك الاستثمار من خلال 10 خطوات. وهذه الخطوات العشر معاً تؤثر على الإيرادات، والتكاليف، والمخاطر، ورأس المال، والسمعة، وجودة الاسم والسمة التجارية. وعلى رغم أن اتخاذ هذه الخطوات ربما يكون حافلاً بالتحدي بالنسبة إلى بعض البنوك التي اعتادت الخروج على المألوف، فإنها (أي هذه الخطوات) إذا ما نُظر إليها بالاعتبار وتم تحقيقها في المدى القصير إلى المتوسط، من الممكن أن تؤثر على أداء هذه البنوك.

وتخص الخطوات الخمس الأولى الإيرادات، وهي على النحو الآتي:

1 - تطبيق نظام مصرفي استثماري «ذكي»؛ إذ إنه بمقدور التحالفات مع المؤسسات المالية الصغيرة أن تسمح لبنوك الاستثمار العالمية بالوصول إلى ملايين الزبائن على أرض الواقع.

2 - التوسع في الأسواق المتوسطة من خلال إعادة النظر في قاعدة 80/20 التي تم اختبارها مع الوقت مع اتخاذ الأساليب المعزّزة نحو قطاعات السوق لاستغلال الفرص التي يتيحها الزبائن الصغار والمتوسطون، كما هو الحال مع بعض الصناعات الأخرى.

3 - إعادة الهيكلة على نحو استباقي لضمان المشاركة المباشرة في إعادة التوزيع العالمي على نحو مثالي للموارد السليمة التي لاتزال مخصصة لحالات تعاني من اضطرابات.

4 - البحث عن «ممرّات» جديدة لأنشطة الوساطة لاستغلال الفرص الجديدة لتحقيق الإيرادات المتأتية من تباينين كبيرين اليوم، هما: التباين الجيوبوليتيكي /الجغرافي السياسي (الثروات القديمة للبلدان المتقدّمة مقابل الثروات الحديثة للبلدان الصاعدة والناشئة)، والتباين الديموغرافي (تزايد احتمالات عدم قدرة أجيال المستقبل على تحقيق الاستدامة لشبكات الأمان الاجتماعي).

5 - الابتكار المستمر والمتواصل، مع التركيز على حل المشكلات الصعبة والمعضلات التي تواجه المستخدمين النهائيين؛ ولاسيما عندما تخص هذه المشكلات أنشطة الصناعة التي تتسم بالقصور.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن هناك ثلاث خطوات إضافية يمكن النظر إليها بالاعتبار وتحقيقها على المدى القصير إلى المتوسط للتأثير على ربحية البنوك. وتتمثل الخطوة السادسة في تطوير سوق داخلية قادرة على المنافسة وقادرة على تسعير التكاليف وتسعير أي مساهمة لأي وحدة منفردة بصورة مباشرة في نشاط الأعمال، وذلك لضمان الشفافية. أما الخطة السابعة فهي القدرة على تبادل أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتجميعها أو حتى تعهيدها (إسنادها للغير) بالكامل والرغبة في ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أنشطة المكاتب الخلفية (الخدمات المعاونة)، وغيرها من الخدمات الأخرى، وبرامج الإنتاج، وذلك مع تأكيد اتباع المثال الذي تسير عليه صناعات أخرى بخلاف الصناعة المصرفية. وتتمثل الخطوة الثامنة في وضع معايير استرشادية للإنتاجية خاصة بنظام صرف المكافآت والتعويضات، مع التركيز على صرف المكافآت للموارد البشرية بالمقارنة مع ما يجري العمل به في الصناعات الأخرى.

وفي سياق متصل، يقول سكاردوفي: «إن وضع معايير استرشادية وفقاً لما تسير عليه أفضل الشركات الصناعية العالمية الكبرى يعتبر بداية جيدة؛ بل وكان يجب على هذه المؤسسات إعادة ابتكار نفسها لعدّة مرات على مدى السنوات العديدة الماضية حتى يتسنّى لها البقاء، وهي الآن قادرة على إظهار بعض الأمثلة على التحوّل الناجح بصورة واقعية. وما جرى العمل به في مجال التصنيع وحقق نجاحاً، يجب النظر إليه أيضاً في مجال العمليات المالية أيضاً».

وتقول الدراسة، إنه يتعيّن على كبرى بنوك الاستثمار أن تتصدّر هذه الإجراءات، وذلك نظراً إلى تراجع العائدات الإجمالية بشكل متسارع، بالإضافة إلى زيادة التشدّد في صافي الأرباح، وبالتالي زيادة عدم قدرتها على تحقيق الاستدامة مع انقضاء كل فترة ربع سنوية، بالإضافة إلى تراجع نسب الأسعار/الأرباح ومعدّلات النمو المتوقعة.