أدلى الناخبون العُمانيون، أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بأصواتهم في أول انتخابات بلدية لاختيار أعضاء المجالس البلدية الأحد عشر والبالغ عددهم 192 عضواً.

وشهدت مراكز التصويت، في أغلب الولايات، إقبالاً كبيراً منذ الصباح الباكر، في حين كان في أخرى «متوسطاً» خلال الفترة الصباحية، تحوَّل إلى «كثيف» عند ساعات الظهيرة وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تزامن فترة التصويت خلال الفترة الصباحية مع انتظام العُمانيين في أعمالهم اليومية.

إقبال واسع على الانتخابات البلدية في سلطنة عُمان

مسقط - محمد عبدالله محمد

أدلى الناخبون العُمانيون أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بأصواتهم في أول انتخابات بلدية لاختيار أعضاء المجالس البلدية الأحد عشر والبالغ عددهم 192 عضواً.

وشهدت مراكز التصويت في أغلب الولايات إقبالاً كبيراً منذ الصباح الباكر، في حين كان في أخرى متوسطاً خلال الفترة الصباحية، تحوَّل إلى كثيف عند ساعات الظهيرة، وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تزامن فترة التصويت خلال الفترة الصباحية مع انتظام العُمانيين في أعمالهم اليومية.

وفي ولاية بوشر بمحافظة مسقط توافد الناخبون أمام مراكز الاقتراع، حيث لوحظ إقبالاً لافتاً للنساء على مركز التصويت بمدرسة الصاروج بشاطئ القرم الذي سمَّته وزارة الداخلية كأحد مركزَي تصويت في هذه الولاية.

وقال نائب والي بوشر، الشيخ يحيى بن سليمان الندابي بأن الكتلة الناخبة في الولاية تزيد عن التسعة آلاف، 40 في المئة منهم نساء. وتحتدم المنافسة بالانتخابات البلدية في سلطنة عُمان بين 1475 مترشحاً لنيل 192 مقعداً بلدياً. وقد أظهرت الحملة الدعائية والقوائم النهائية للمترشحين أنهم لا يترشحون وفقاً لانتماءاتهم إلى تيارات سياسية أو لانتسابهم لقوى اجتماعية، بل بصفتهم الشخصية المستقلة.

وعلى الرغم من وجود الحالة القبلية في النسيج الاجتماعي العُماني إلاَّ أن الانتخابات أظهرت غياب تأثيرها على الترشيحات والميول الانتخابية. ففي محافظة مسندم أقصى شمال السلطنة، بيَّنت القوائم النهائية للمترشحين فيها، إلى أن ولاية بخاء «المسندمية» قد ترشّح فيها ستة رجال من ذات الانتماء القبلي، وكذلك الحال في ولاية دبا، في حين بلغ عدد المترشحين من ذات الانتماء القبلي في ولاية خصب 11 من أصل 17 مترشحاً، وهو مؤشر إيجابي مهم على تنامي مفهوم «تحييد التكتلات الاجتماعية التقليدية» لصالح التضامنيات الوطنية الأوسع، وتكريس المدنية الحديثة وعمل التكنوقراط.

وقال ناخبٌ عُماني من محافظة الداخلية لـ «الوسط» إنه سينتخب مَنْ يراه الأصلح حتى ولو لم يكن من انتمائه القبلي، مضيفاً أن «المعيار بالنسبة لي هو الكفاءة وليس أي انتماء آخر».

وحسب اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية فإن الولايات التي لا يزيد عدد سكانها من العمانيين على 30 ألفاً فإن عدد أعضاءها الممثلين في المجلس البلدي سيكون اثنين، بينما الولايات التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين ألفاً فإن ممثليها في المجلس البلدي أربعة، في حين سيحق للولايات التي يزيد عدد سكانها عن الستين ألفاً أن تنتخب ستة من الممثلين لها في المجلس البلدي.

وقد أعلِن في ولاية مقشن بمحافظة ظفار جنوب السلطنة، في وقت سابق من يوم أمس عن تزكية مرشحيْن تقدما لعضوية المجلس البلدي في الولاية من بين أربعة مترشحين.

هذا وقد خصصت وزارة الداخلية موقعاً إلكترونياً نشِطاً لمؤشرات الفرز الآلي لانتخابات المجلس البلدية بعد انتهاء عملية التصويت. كما لوحظ حجم التسهيلات والحملات الإعلامية الرسمية المواكبة للعملية الانتخابية، وفي نفس الوقت الرقابة والمتابعة الاستثنائية لسير العملية الانتخابية، بغية تلافي أي مشكلات قد تواجهها. ومن المؤمل أن تصدر نتائج الفرز اليوم (الأحد). وحسب المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية فإن لجنة الانتخابات البلدية تقوم «برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج فـي مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها». لكن «يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له» حسب نص المادة 50 من اللائحة.

يذكر بأن نسبة المشاركة لانتخابات مجلس الشورى، والتي جرت العام الماضي بلغت 76 في المئة.