أعلنت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى السعودي أن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة يبلغ حوالى خمسة ملايين تنسب إليهم «ستين في المئة من الجرائم» في المملكة.

ونقلت صحيفة «اليوم» الصادرة في الدمام أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن تقرير اللجنة أن «المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم بخمسة ملايين». ودعت إلى «قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة (...) للمقيمين غير الشرعيين المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض» وغيرها. وأضافت الصحيفة نقلاً عن التقرير أن «ستين في المئة من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة» تنسب لهؤلاء. يشار إلى أن عمل مجلس الشورى يقتصر على رفع توصيات ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية ويضم 150 عضواً يعينهم الملك، ومدة ولايته أربع سنوات.

وطالبت اللجنة بـ «زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية ودول هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم (...) وتشديد الرقابة».

من جانب آخر، لقي ستة عمال حتفهم في حريق اندلع في إحدى الشركات في منطقة الجبيل الصناعية شرق السعودية أمس (السبت)، وفقاً لمصادر في الدفاع المدني.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد علي بن سعد القحطاني قوله إن «حريقاً شب في أحد الخزانات في شركة بيئة للتطوير المحدودة في الجبيل أدى إلى وفاة ستة عمال».

وأضاف أن الحريق اندلع «أثناء قيام العمال بصيانة الخزان الذي يحتوي على مادة البنزين والديزل المخلوطة، واستخدامهم مادة اللاحم ونتج عن ذلك حدوث انفجار لحظي ووفاة ستة منهم». وتابع إن «الحريق انتقل إلى الخزان المجاور»، مشيراً إلى أن «فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على إخماده».