وافق مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، في اجتماعه السابع والعشرين، والذي استضافه بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك - البحرين) على الشروع في عدد من المعايير الجديدة وتشمل توحيد صكوك الإجارة بالإضافة إلى الاستشارة بشأن ترتيب دعم الائتمان المتعلق بالتحوّط الإسلامي.

حضر الاجتماع ممثلون عن بنك إندونيسيا، مصرف البحرين المركزي، مصرف السودان المركزي، والبنك الإسلامي للتنمية، ووزارة المالية في بروناي دار السلام، وهيئة الخدمات المالية الماليزية (لابوان)، وبيت التمويل الكويتي - البحرين، وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، كريديت أغريكول كوربوريت أند إنفستمنت بنك، وبنك الكويت الوطني.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، بمجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية وشكرهم على رؤيتهم المستقبلية وتوجيهاتهم التي تلعب دوراً محورياً في جعل السوق المالية الإسلامية الدولية تركّز جهودها على توحيد المنتجات والتوثيق فيما يتعلق برأس المال الإسلامي وأسواق المال في الصناعة المالية الإسلامية.

من جهته، شدّد الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إجلال علوي، على أهمية الجهود التي تقوم بها السوق المالية الإسلامية الدولية لتوحيد السوق، ولاسيما فيما يتعلق بإدارة السيولة وتخفيف المخاطر، معبّراً عن أمله في أن يتم سريعاً اعتماد وتنفيذ هذه المعايير في السوق العالمية. وأشار إلى أن صناعة التمويل الإسلامية أصبحت واحدة من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي؛ لذا يجب الإسراع في توحيد جوانب وممارسات محدّدة من صناعة التمويل الإسلامية.

وعبّر مجلس الإدارة عن سعادته للتقدّم في معيار الوكالة المطلقة بين البنوك، ومعايير منتجات تحوّط العملات، ومعيار رهن المنتجات.

كما عقدت السوق المالية الإسلامية ندوة تناولت السوق المالية الإسلامية، إدارة السيولة وأدوات تخفيف المخاطر وتخللها عدد من الجلسات التي ناقشت موضوعات متعدّدة تتعلق برأس المال الإسلامي وأسواق المال مثل الصكوك، والوكالة المطلقة بين البنوك، والرهن والترتيبات ثلاثية الأطراف للأوراق المالية، التحوّط الإسلامي والعُهَد العقارية الاستثمارية الإسلامية.