صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرار وزاري رقم (82) لسنة 2012 بشأن التكليف بالإشراف على الوكالة المساعدة للموارد والمعلومات. وأعفى القرار الوزاري الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ من مهمات الوكالة المساعدة للموارد والمعلومات.

وأحال القرار الوزاري المهمات التي أعفي منها نور الشيخ إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح. بينما بقي نور الشيخ شاغلاً لمنصب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وتتبعه إدارة الخدمات البلدية المشتركة، وإدارة التنمية الحضرية، وإدارة الاستملاك والتعويض.

وفي التفاصيل، فإن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني استحدثت خلال العام 2009 وكالة مساعدة للموارد والمعلومات (إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية، وإدارة نظم المعلومات). وصدر قرار وزاري آنذاك بتكليف محمد نور الشيخ الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالإشراف عليها، وذلك علاوة على مهمات عمله.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن تكون إدارات الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة لشئون البلديات. وفي المادة الثانية أن يلغى القرار الوزارة رقم (48) لسنة 2009 بشأن التكليف بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.

وصدر القرار الوزاري بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم برقم (48) لسنة 2012، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس مجس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى القرار الوزارة رقم (48) لسنة 2009 بشأن التكليف بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات.

والجدير بالذكر أن هذا القرار جرى العمل به منذ تاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بتصديق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

هذا وجاء القرار الوزاري المذكورة تفاصيله أعلاه عطفاً على المرسوم رقم (86) لسنة 2012 الذي صدر في 25 سبتمبر/ أيلول 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. حيث أعيد فيه تنظيم الوزارة بأن يكون أولاً الوزير وتتبعه إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني التي تتبعها إدارة التخطيط الهيكلي وإدارة تخطيط المدن والقرى.

كما تضمن المرسوم أن يكون وكيل الوزارة لشئون البلديات ويتبعه المديرون العامون للبلديات الخمس بدرجة وكلاء مساعدين. وكذلك وكيل مساعد للموارد والمعلومات وتتبعه إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية، وإدارة نظم المعلومات. ثم الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وتتبعه إدارة الخدمات البلدية المشتركة، إدارة التنمية الحضرية، إدارة الاستملاك والتعويض.

واستحدث المرسوم منصب وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية، ويتبعه الوكيل المساعد لشئون الزراعة ويشرف على إدارة الثروة النباتية، إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه، إدارة الرقابة والصحة الحيوانية. ثم الوكيل المساعد للثروة البحرية وتتبعه إدارة الثروة السمكية، وإدارة الرقابة البحرية.