استقال وزير الشئون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية، محمد محسوب من منصبه احتجاجاً على «كثير من السياسات والاجتهادات» غداة انتقاد حزب الوسط الذي ينتمي إليه لقرار الرئيس محمد مرسي بإبقاء رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.

وقال محسوب وهو نائب رئيس حزب الوسط (حزب إسلامي أسسه منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين) في استقالته التي نشر نصها على الصفحة الرسمية لعصام سلطان «توصلت لنتيجة قاطعة مؤدّاها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس».

فيما قدم وزير الاتصالات، هاني محمود استقالته من منصبه أمس الأول (الأربعاء) وقال في حسابه على «تويتر»: «بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي».

وقالت مصادر بالحكومة المصرية لـ «رويترز» إن رئيس الوزراء قد يغير ما يصل إلى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس محمد مرسي لإجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل.

نقل مبارك لمستشفى عسكري... والنائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام للمعارضة «بالتحريض على قلب نظام الحكم»

وزير مصري ثانٍ يستبق التعديلات الوزارية بالاستقالة

القاهرة - أ ف ب، رويترز

استقال وزير الشئون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية، محمد محسوب من منصبه احتجاجاً على «كثير من السياسات والاجتهادات» غداة انتقاد حزب الوسط الذي ينتمي إليه لقرار الرئيس محمد مرسي بإبقاء رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.

وقال محسوب وهو نائب رئيس حزب الوسط (حزب إسلامي أسسه منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين) في استقالته التي نشر نصها على الصفحة الرسمية لعصام سلطان «توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس».

وتعد استقالة محسوب مفاجأة سياسية كبيرة إذ أنه كان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد الذي أقر هذا الأسبوع إثر استفتاء شعبي ولعب دوراً كبيراً في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وعن نصوصه في مواجهة المعارضة المصرية.

وكان حزب الوسط قال في بيان أنه «تلقى خبر تكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة القادمة بصدمة كبيرة حيث أن تكليف قنديل كان محل اعتراض من حزب الوسط من اليوم الأول».

فيما قدم وزير الاتصالات، هاني محمود استقالته من منصبه أمس الأول (الأربعاء) وقال في حسابه على «تويتر»: «بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي».

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالحكومة المصرية لـ «رويترز» إن رئيس الوزراء قد يغير ما يصل إلى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس محمد مرسي لإجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها أوائل العام القادم. وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل على الأرجح وزراء الخدمات وربما أحد وزراء المجموعة الاقتصادية. وقالت المصادر إن وزارات الخدمات التي قد يشملها التغيير تضم وزارات الاتصالات والنقل والتنمية المحلية والكهرباء والبترول والتموين والتجارة الداخلية. وتابعت المصادر ان التغيير سيشمل بين ستة وثمانية وزراء على الأرجح.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وعسكرية إن النائب العام المصري وافق على نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى سجن طرة بجنوب القاهرة إلى مستشفى عسكري قريب لتلقي العلاج. وقالت مصادر طبية إن مبارك أصيب جراء سقوطه بكسر في الضلوع وحالة دوار وإنه يعاني من ارتشاح في الرئة. وذكرت صحف محلية قبل أيام أن مبارك (84 عاماً) سقط في مستشفى السجن الذي يقضي فيه عقوبة السجن المؤبد وأصيب. وقال مصدر أمني إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تلقى تقريراً طبياً رسمياً بحالة مبارك وأصدر القرار بناء على التقرير. وقال مصدر عسكري لـ «رويترز»: «مبارك سينقل إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي».

من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي سيزور ألمانيا في 30 يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن علي قوله إن مرسي «سيقوم بزيارة إلى ألمانيا في 30 يناير المقبل تلبية لدعوة من المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل».

إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي كتيبة جديدة في منطقة مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر مقابل صحراء سيناء المصرية بحسب بيان عسكري.

وقال البيان إنه «تم تأسيس هذه الكتيبة الإقليمية رسمياً لتعزيز الأمن حول إيلات وسوف تساعد كتائب ساغوي وعربة» وستشكل معها وحدة أطلق عليها اسم أدوم تعمل على طول الحدود مع مصر.

وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، طال روسو «نحن نعيش في زمن التغييرات والاضطرابات.التهديد القادم من سيناء أصبح كبيراً».

وأنهت إسرائيل تقريباً بناء سياج حدودي بطول 250 كيلومتراً على امتداد حدودها مع مصر. وسيبنى جزء من هذا الجدار بطول 15 كيلومتراً في الستة أشهر القادمة في منطقة جبلية قريبة من إيلات.

من جانب آخر، أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله أمس، بانتداب قاضٍ من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، بـ «التحريض على قلب نظام الحكم».

وأفاد مصدر قضائي أن النائب العام «طلب من وزير العدل، أحمد مكي انتداب قاضٍ للتحقيق فى بلاغ يتهم كلاً من رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحى ورئيس حزب المؤتمر، عمرو موسي بالتحريض على قلب نظام الحكم». وأضاف المصدر أن البلاغ تقدم به محامٍ يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجاً على مشروع الدستور.