استبعد وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله أن تؤثر أزمة اليورو على اقتصاد بلاده في العام المقبل (2013). وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية نشرت أمس السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، قال فولفجانغ إن وضع الاقتصاد الألماني أصبح أفضل مما كان متوقعاً له «حتى لو خلفت الأزمة آثاراً» وذلك بفضل انتعاش حركة التجارة مع الولايات المتحدة وآسيا. وأكد الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الاقتصاد الألماني سينمو بشكل عادي خلال العام المقبل. وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كان هذا النمو سيسهم في رفع تعريفة الأجور بالنسبة إلى العاملين في البلاد بشكل ملموس، قال فولفجانغ، إنه لا يقحم نفسه في أمور المفاوضات الخاصة بتعريفة الأجور وتوقع ارتفاع الأجور بشكل معتدل، محذراً من المبالغة في هذا الأمر «ولاسيما في الأوقات غير الهادئة اقتصاديا». وبشأن ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية الحالية في فرنسا تشكّل التهديد الأكبر بالنسبة إلى منطقة اليورو في المرحلة المقبلة قال، إنه على يقين من أن فرنسا تفي بالتزاماتها وإن الحكومة الفرنسية تعرف تماماً أن على كل بلد إجراء إصلاحات حتى يظل قادراً على المنافسة «وهذا الأمر يسري علينا أيضاً نحن الألمان».

وفي ردّه على سؤال قال: «كل إنسان يخطئ فما هو أكبر خطأ ارتكبته حتى الآن في أزمة اليورو؟»، وذكر الوزير الألماني، أن ذلك كان في حكمه الأول على رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس سامارس، مشيراً إلى أنه قد غيّر هذا الحكم بعدما تبيّن له شجاعة ساماراس في تنفيذ الإصلاحات في بلاده. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالتخوف من أن يخسر الائتلاف الحاكم في ألمانيا الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل بسبب أزمة اليورو، قال فولفجانغ إن كل الاستطلاعات الحديثة تشير إلى رضا الناخبين عن التحالف المسيحي «لأننا قدنا البلاد حتى الآن بشكل آمن عبر الأزمة». وأعرب عن تفاؤله حيال استمرار الائتلاف بين المسيحيين والحزب الديمقراطي الحر في الحكم بعد انتخابات سبتمبر/ أيلول 2013. ونفى الوزير بشكل قاطع أن تكون وزارته تعد خططاً لبرنامج تقشّف جديد بعد انتخابات 2013، قائلاً، إن الحكومة تعتزم إعداد مشروع موازنة بلا عجز قبل هذه الانتخابات.