أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ضمن اجتماع عقدته أمس (الأحد) برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك خطة عملها في الفترة المقبلة، وذلك على ضوء ما أنيط بها من مهام واختصاصات تتعلق بدراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، يأتي ذلك في وقت ناقشت فيه اللجنة عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمتعلق بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.

من جانبها أشارت عاشئة مبارك إلى أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للوقوف على مختلف المستجدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في البحرين، ودراسة التشريعات الملائمة للتعامل مع هذه المستجدات، منوهة إلى أن اللجنة ستعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتفعيل قنوات للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطتها لمساندة عمل اللجنة، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك زيارات إلى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات وفعاليات تتواكب والمناسبات الحقوقية، في إطار من التعاون البناء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وبينت أن اللجنة ستعتمد في منهجية عملها على إعداد دراسة مسحية للتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، إلى جانب استعراض ودراسة الاتفاقيات الدولية النافذة في البحرين، ومطابقة ما جاء في هذه الاتفاقيات مع الواقع العملي في البلاد، بما يصب في تجاه تعزيز التشريعات الحقوقية، مؤكدة في الوقت ذاته دور وسائل الإعلام في دعم عمل اللجنة عبر نشر الثقافة الحقوقية بين أبناء المجتمع.