قال القاضي ياسر المحميد في ندوة نظمتها جمعية أوال النسائية مساء أمس الأول (الأحد) إن الإحصاءات تشير إلى انخفاض نسبة الطلاق في البحرين إلى 27 في المئة العام الماضي بعد أن بلغت 47 في المئة العام 2008.

خلال ندوة عن معاناة المرأة المطلقة في ظل القضاء الشرعي بـ «أوال»

المحميد: 27 % نسبة الطلاق في البحرين... والحداد: التحفظ على بعض بنود «السيداو» مناهض لها

عراد - زينب التاجر

قال القاضي ياسر المحميد إن آخر الإحصاءات تشير إلى انخفاض نسبة الطلاق في مملكة البحرين إلى 27 في المئة في العام 2012 بعد أن كانت تصل إلى 47 في المئة العام 2008، لافتاً خلال ندوة نظمتها جمعية أوال النسائية مساء يوم أمس الأول (الأحد) تحت عنوان «نماذج من معاناة المرأة المطلقة في ظل القضاء الشرعي» بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي وافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن أطول القضايا لا يتعدى البت فيها فترة شهرين بعد أن كانت تصل إلى سنوات.

وتحدث عن بعض القوانين الأسرية التي رأى أنها ابتعدت عن الشريعة كالقانون التونسي، موضحاً أن الأخير لم يشر إلى الجواز والتحريم وإنما المنع وعدم المنع، إذ قال: «القانون على رغم التحفظ عليه إلا أنه لم يكن صادماً للشريعة بشكل مباشر ولم يحرم أو يحلل».

وتحدث عن مراحل إقرار الشق السني من قانون أحوال الأسرة في البحرين، لافتاً إلى أنه شمل عدة جوانب تراعي حقوق المرأة والطفل والرجل في ظل محافظته وتمسكه بالشريعة الإسلامية، وذلك بعد النظر في كثير من القوانين الأسرية العربية، على حد قوله.

وقال: «كنا نرى أن الأهيب للدولة أن يتم إقرار قانون موحد للأسرة، على غرار تجارب عربية رائدة»، لافتاً إلى أن تحسن وضع المرأة غير مرتبط فقط بإقرار الشق السني من القانون وإنما نتيجة لتطوير الإجراءات وتدشين صندوق النفقة وحل كثير من المشاكل الإدارية في المحاكم.

من جانبها، طرحت المحامية فاتن الحداد في الندوة ورقة تحدثت فيها عمّا تعانيه المرأة في مملكة البحرين في ظل القضاء الشرعي من جهة وفي ظل القوانين السارية والمطروحة لحمايتها أو تشكل تمييزاً ضد المرأة من جهة أخرى، والتي منها ضعف الثقافة القانونية للمرأة، العنف الأسري الذي تتعرض، مشيرة إلى أنه تم إعداد مسودة لقانون الحماية من العنف الأسري يحدد الإجراءات والمحاكم وهو مقترح منذ العام 2009 ولم يتم البت فيه للآن، فيما أشارت إلى بطء إجراءات التقاضي وأن بعض الدعاوى الشرعية تستمر لسنوات عديدة.

وتطرقت إلى قلة الكادر القضائي المقدر بستة عشر قاضياً شرعياً في المحاكم الجعفرية وستة عشر قاضياً شرعياً في المحاكم السنية على رغم أن القضاء الجعفري يعرض عليه سنوياً 1300 دعوى بينما تعرض 900 دعوى على القضاء السني، وعدم وجود كفاءات حقيقية في الكادر القضائي، وقلة الكفاءات والخبرات من الناحية العلمية والعملية للعاملين في وحدة البحث والتوفيق الأسري والذين هم معنيون بعلاج حالات الطلاق.

وأضافت أن كثيراً من القوانين في البحرين مازالت تحمل تمييزاً ضد المرأة مثل قانون الجنسية الذي لا يعطي للمرأة المتزوجة من غير بحريني أو عديم الجنسية، الجنسية البحرينية لأبنائها منه.

وقالت: «ما يعيب على القانون البحريني إسقاط العقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء إذا تزوج الجاني والمجني عليها حيث إن هذا الزواج يكون غالباً لغرض إسقاط العقوبة فيستمر لأيام أو أسابيع في كثير من الحالات»، فيما أشارت إلى أنه على رغم إنشاء صندوق النفقة إلا أن المطلقة تنتظر مدة طويلة جداً للحصول على نفقتها، فضلاً عن أن مراكز الزيارات غير مرنة وتعمل غالباً بدوام جزئي من الرابعة للسابعة مساءً.

ورأت أنه وعلى رغم وجود قانون أحكام الأسرة إلا أنه لا رقيب على السلطة المعطاة للقضاء، لعدم إمكانية تمييز الأحكام القضائية الشرعية وبذلك تخسر درجة من درجات التقاضي المكفولة قانوناً، على حد وصفها.

وباركت الحداد خطوة إقرار الشق السني من قانون أحكام أسرة، متمنية إقرار الشق الجعفري كذلك، فيما رأت أنه على رغم ذلك، فإن القوانين الموضوعة هي قوانين فضفاضة يمكن أخذها على أكثر من محمل وتفسير فنجدها معرضة لسلطة القاضي التقديرية نظراً لطبيعتها الشرعية أكثر من كونها قوانين ملزمة وواضحة للعيان، على حد وصفها.

وتابعت أن الدستور البحريني أوضح أيضاً أن «للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح»، وكذلك «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، مبينة أن باقي أحكام الدستور والتشريعات التي ساوت بين المرأة والرجل في البحرين بمخاطبة الاثنين معاً.

وتطرقت إلى انضمام البحرين لاتفاقية السيداو وهي اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مستدركة أنه يؤخذ على البحرين على رغم انضمامها للاتفاقية إلا أنها تحفظت على بنود تمس جوهر هذه الاتفاقية، إذ قالت: «وبرأيي الشخصي أن التحفظ على هذه البنود يجعلنا في حكم المناهضين لهذه الاتفاقية».

وأشارت إلى دراسة عن نسبة الطلاق في البحرين العام 2009 التي بينت أنها وصلت إلى 34 في المئة من إجمالي حالات الزواج.

وتابعت أنه بين المناداة لإصلاح القضاء الشرعي وطلب الجمعيات النسائية والتجمعات المطالبة بحقوق المرأة وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، تم إصدار بعض القوانين ودور حماية المرأة من ناحيتي القضاء الشرعي والمدني وتم إصدار قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، كما تم إعطاء الحقوق التالية للمرأة المطلقة من ناحية مدنية؛ كحق الحاضنة في الاحتفاظ بجوازات سفر والمستندات الثبوتية لأبنائها الذين في حضانتها، وحق الأم البحرينية في الحصول على الجنسية البحرينية لأبنائها مجهولي الأب، وحق المرأة الأجنبية في الإقامة في البحرين مدة حضانتها لأولادها.