أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية قضية مشغل أجهزة إذاعية، جليل ابراهيم، حتى (4 مارس/ اذار 2013)؛ لرد ممثل الدولة بقضية نقل موظف من مكان عمله ونقله للمطبعة. وأضافت مسعود أن موكلها تم توقيفه جراء أحداث 2011، ومن بعد ذلك تمت إعادته للعمل، إلا أنه نقل تعسفياً للمطبعة.