وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م.

وقال ممثل وزارة المالية أثناء مناقشة المشروع بقانون ان «البحرين خرجت من قائمة الدولة التي تشكل ملاذا للتهرب الضريبي بفضل هذه الاتفاقيات، إذ فرضت دول العشرين عقوبات على الدول الموجودة في القائمة».

وبينت وزارة المالية في مرئياتها بشأن الاتفاقية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي هي من أهم أنواع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي يجري التوقيع عليها مع الدول الصديقة بهدف توفير الإطار القانوني لعلاقات التعاون المشترك مع هذه الدول في المجالات المالية والاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البحرين لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع دول العالم من خلال منع الازدواج الضريبي مع هذه الدول، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين على الاتفاقية، وتوفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين، وتسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين.

وأضافت وزارة المالية أنه طبقًا للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات، مؤكدة أن توقيع مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على تنفيذ معايير مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وقد وقعت مملكة البحرين حتى الآن (38) اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم.

فيما قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ان الاتفاقية تتألف فضلاً عن الديباجة من (29) مادة، حيث بينت المادتان (1) و(2) من الاتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم أو من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وعرّفت المادة (3) من الاتفاقية أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان (4) و(5) فقد خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشأة الدائمة. وفصّلت المواد (6) إلى (21) أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي لتجنب خضوعها لازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي (الدخل من الأموال غير المنقولة – أرباح الأعمال التجارية – أرباح النقل البحري والجوي – أرباح المشاريع المشتركة - أرباح الأسهم– الدخل الناتج عن سندات المديونية – الاتاوات – الأرباح الرأسمالية – دخل العمل– أتعاب المديرين – إيرادات الفنانين والرياضيين – المعاشات التقاعدية – مرتبات وأجور ومكافآت الوظائف الحكومية – إيرادات الطلبة – إيرادات المدرسين والباحثين – الدخول الأخرى). وأوضحت اللجنة أن المادة (22) بينت آلية وطرق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وقد تناولت المواد من (23) حتى (27) أحكام عدم التمييز في المعاملة، وإجراءات الاتفاق المتبادل، وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وتقييد المزايا، ونصت المادتان (28) و(29) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها.

إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2012م.

وأفادت وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية في كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقيات، وتتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، على أن يتم تبادل المعلومات وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة، كما بين أن اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب معترف بها دوليًا، وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقد وقعت مملكة البحرين حتى الآن (9) اتفاقيات لتبادل المعلومات بالنسبة للضرائب مع العديد من الدول. وأشارت الوزارة إلى أن أهم صادرات مملكة البحرين لجمهورية الهند هي: خامات الحديد ومركزاتها، منتجات متنوعة من الألمنيوم، ألواح ألمنيوم، قطع حديد صلب، يخوت وزوارق، قوارب شراعية، وخردة نحاس.

كما بينت الوزارة أهم وارداتها من جمهورية الهند وهي: أوكسيد ألمنيوم، سكر بلوري، أجهزة ضغط للتبريد، رز، مواسير وأنابيب حديد صلب، لحوم أبقار مجمدة، منتجات حديد صلب، أجهزة هاتف محمولة للشبكات اللاسلكية، محركات، وآلات لصنع القوالب.