صرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة محمد القعود بأن اللجنة قررت خلال اجتماعها، صباح يوم أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، تمرير المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك نظراً لأهمية هذا القانون في ظل غياب التشريع الذي ينظم الكيان الاقتصادي العام (غرفة تجارة وصناعة البحرين) الذي يأتي ضمن الخطوات المنظمة للعملية التشريعية باتجاه الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت القعود أن هذا القانون جاء ليواكب رؤية مملكة البحرين 2030 وليحقق مرئيات حوار التوافق الوطني وسيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، ويمكن القانون الغرفة من القيام بدورها التطويري وتمثيل القطاع الخاص وقطاع الأعمال البحريني ويؤدي بدوره إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الغرفة.

وأشارت إلى أن القانون سينظم الانتخابات بالغرفة وسيضعها ضمن إطارها القانوني بصورتها الصحيحة، إلى جانب دورها الريادي في خدمة أعضائها ومشاركتها في صنع القرار الاقتصادي بمملكة البحرين.

وفي السياق ذاته، أوضحت القعود أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، حيث استعرضت أهم التوصيات والملاحظات في ديوان الرقابة المالية والإدارة للعام 2011 وقامت بإجراء المقارنات التحليلية اللازمة عليه، كما اطلعت على رأي المستشارين في هذا الشأن.

وأضافت أن اللجنة قامت اللجنة بتمرير الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري وذلك لأهمية هذا المقترح بعد أن قامت اللجنة بدارسته واستعراض مبرراته، وبعد الاطلاع على مبررات وزارة التنمية الاجتماعية تمت الموافقة على الاقتراح نظراً لتحقيقه العدالة الاجتماعية.