قال الوزير المسئول عن الشئون المالية في سلطنة عُمان، درويش البلوشي، إن حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 تقدر بنحو 11.2 مليار ريال عماني. فيما يقدر حجم الإنفاق بـ 12.9 مليار ريال عماني.

وقد تم احتساب سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بمعدل 85 دولاراً أميركياً بمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ نحو 930 ألف برميل.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اعتمدت حجم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2012 بنحو 8.8 مليار ريال عماني، والإنفاق العام بنحو 10 مليارات ريال عماني.

وتم احتساب معدل سعر برميل النفط في الموازنة عند معدل سعر 75 دولاراً أميركياً للبرميل إلا أن الإنفاق الفعلي في موازنة العام 2012 ارتفع إلى نحو 13 مليار ريال عماني نتيجة للمشاريع الإضافية التي تم اعتمادها.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن حكومة السلطنة، ومن خلال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2013)، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي متطلبات التنمية وتتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنمائي، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما ستوفره الشركات والمؤسسات الحكومية.

كما تسعى الحكومة من خلال موازنة العام الجديد إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية المتمثل من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات نحو 22 في المئة.

وسيعقد البلوشي اليوم (الأربعاء) بوزارة المالية بمسقط مؤتمراً صحافياً يستعرض خلاله أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2013)، وأهم جوانب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للعام المالي الفائت 2012، والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها حكومة السلطنة لتحقيق معدلات النمو في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.